مريم الحمداوي وضع مؤشر حقوق العمال لسنة 2024، المغرب في الخانة الثالثة، حيث يشير ذلك إلى وجود انتهاكات منتظمة في حقوق هذه الفئة.
وأكد التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال وجود نمط مستمر ومنتظم في انتهاك الحقوق الأساسية للعمال في البلاد، مثل حقهم في تشكيل النقابات والمفاوضة الجماعية، وحق الإضراب، وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعمل.
وسلط التقرير ذاته، الضوء على حالة حقوق العمال والنقابات العمالية حول العالم، كما حذر من تزايد الانتهاكات للحقوق الأساسية التي تمثل جوهر الديمقراطية وحكم القانون، مشيرا إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين الوضع وضمان احترام حقوق العمال والنقابات في المغرب.
ويعتبر هذا التصنيف بمثابة دعوة للحكومة المغربية للتحرك من أجل تحسين الوضع وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعمال.
وتتواجد كل من بنغلاديش بيلاروسيا، الإكوادور، مصر، إسواتيني، غواتيمالا، ميانمار، الفلبين، تونس، وتركيا، ضمن قائمة أسوء عشر بلدان للعمال في العالم حيث تقع هذه البلدان في الخانة 5+ و5، التي لا ضمان فيها لحقوق العمال بسبب انهيار القانون، أو بسبب التجاهل التام للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق هذه الفئة.
وتتواجد ضمن الخانة الأسوء 5+، بلدان عربية وإسلامية مثل ليبيا وفلسطين والسودان واليمن وسوريا والصومال وأفغانستان، فيما توجد كل من الجزائر والبحرين ومصر والعراق وإيران والأردن وكازاخستان والكويت وغيرغيستان وماليزيا وباكستان وقطر والسعودية وتونس والإمارات ونيجيريا في الخانة 5.
وتعني الخانة 4 في مؤشر حقوق العمال العالمي، وجود انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق العمال في بلدان مثل عمان و”إسرائيل” ولبنان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسنيغال وغيرها.
وفي خانة الانتهاكات المنتظمة، التي تضم المغرب، يوجد إلى جانبه كل من كندا وأستراليا وبلجيكا وسويسرا وبولندا وجنوب إفريقيا ورواندا وشيلي والأرجنتين وغيرها.
واعتبر التقرير منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسوأ منطقة من حيث حقوق العمال، مع انتهاكات واسعة النطاق لحق تشكيل النقابات وحق الإضراب.
