أيوب الهداجي كشف مصدر نقابي لـ”بلادنا24“، أن الأخبار الرائجة حول انسحاب النقابة المستقلة للممرضين، من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، إثر خلاف على بعض النقط المحورية، في مطالب التنسيق النقابي، “هي أخبار زائفة، ولا أساس لها من الصحة، كون التنسيق بكل نقاباته، منسجم في مطالبه ومقترحاته، ومتمسك بتلاحمه، للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية”.
وأوضح ذات المصدر، أن “استهداف تلاحم التنسيق النقابي في قطاع الصحة، عبر نشر إشاعات، بانسحاب النقابة المستقلة للممرضين، لا يغدو سوى مؤامرة من جهات تريد كبح نضال الشغيلة الصحية، والتفرقة بين مكوناتها، بعد أن أظهر التنسيق النقابي للقطاع، تلاحمه الواضح خلال جل المحطات النضالية”.
وفي ذات السياق، أكدت بيانات سابقة للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، أنه “أمام استمرار التنكر غير المفهوم لرئيس الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتبخيسه للاتفاقات الموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة، وذلك بالرغم من تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية”. مؤكدا تسجيله “للصمت الرهيب لرئيس الحكومة، اتجاه مطالب الشغيلة الصحية، وتثمينها، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.
وأردف التنسيق النقابي، أنه “بعد تسجيل التعاطي بمكيالين مع مطالب الفئات ومحاولة رئيس الحكومة تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة، بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية، في شقيه المادي المشترك والفئوي الاعتباري، وذلك بالحفاظ على وضعية موظف عمومي، وصرف الأجر من الميزانية العامة، وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية”.
هذا، وكشفت مصادر لـ”بلادنا24“، أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد توصل أمس الخميس، برد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول مطالب التنسيق النقابي للقطاع، في وقت لازالت الشغيلة تنتظر على أحر من الجمر، مخرجات الاتفاق، وجواب رئيس الحكومة، للحسم في جدل التصعيد، أو إنهاء أشكالها النضالية.
