قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال كلمة له، وسط اعتصام مسؤولين نقابيين تابعين لأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، أمس الخميس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن هذا الشكل الاحتجاجي بداية لاحتجاجات أخرى، “ورسالة لمن يشكك في العمل النقابي”، مشيرا إلى أن “النقابات كانت وستبقى نقابات مناضلة، مدافعة، ومنحازة”، بحسب تعبيره.
وخاطب فيراشين وزارة التربية الوطنية، بالقول، إنه “عندما لا تلتزم بالاتفاقات، فإنك تضرب الثقة، ونحن اليوم اهتزت ثقتنا بوزارة التربية الوطنية، وتم استدعاؤنا لجلسة حوار، ورفضنا، لأنه لا ثقة بعد اليوم في وزارة التربية الوطنية، لهذا طالبنا بالإشراك المباشر لرئاسة الحكومة وبضمانات”.
وأوضح القيادي النقابي، أن “الشغيلة لديها مطالب عادلة ومشروعة مرتبطة بأوضاعها المادية والاجتماعية، ومثل كل القطاعات التي استفادت من تعويضات، وزيادة في التعويضات، وتحسين الدخل، رجال ونساء التعليم هم الأولى”، على حد قوله.
ولفت الكاتب العام للنقابة التعليمية سالفة الذكر، خلال نفس الكلمة، إلى أن “هناك ملفات ظلت عالقة منذ 2003، من بينها المساعدون الإداريون والتقنيون، والتوجيه والتخطيط، والدكاترة، والزنزانة 10، والمفروض عليهم التعاقد، وكل هذه الملفات والفئات، للأسف، النظام الأساسي الحالي إما لم يحلها كليا أو حلها بطريقة ملتوية لا تفي بمطالب هذه الفئات، وبالتالي فهو مرفوض”.
وسجل المسؤول النقابي، أن الحكومة والوزارة تتقاذفان المسؤولية فيما يخص الرفع من أجور الأساتذة، “وحين اجتمعنا برئيس الحكومة بحضور الوزير شكيب بنموسى، قلنا لهما “يتفاهمو” عن المسؤول عن الزيادة”، مطالبا الحكومة “بالالتزام باتفاق 30 أبريل، الذي يتضمن الزيادة في الأجور، ومراجعة 38 بالمائة من الضريبة على الدخل المفروضة على أجور الموظفين، بينما الشركات تستفيد سنويا من التخفيض الضريبي، وكذلك الدرجة الجديدة التي نص عليها اتفاق 26 أبريل 2011، ولم يتم تنزيلها خلال ولايتين حكوميتين، والبعض منهم خرج ليعطي الدروس، ويقول إنه يناضل من أجل الدرجة الجديدة، ومن أجل إدماج المفروض عليهم التعاقد، والتاريخ لا ينسى، وحنا مكنرضعوش صبعنا، والتاريخ يسجل”، على حد قوله.
وشدد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها، “والمؤسسة العمومية شأن مجتمعي، والآباء خرجوا اليوم للاحتجاج وهذا طبيعي، ونساء ورجال التعليم من حقهم الاحتجاج”، متسائلا في هذا السياق، “هل جمع ما بين 45 و50 تلميذا في القسم يعني أننا ندرس أولاد الناس؟”، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تحفيز الأستاذ وتوفير ظروف العمل ومؤسسات تليق فعلا بالتنشئة الاجتماعية.