بلادنا24 قامت وزارة الخارجية الأمريكية، باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، حيث فرضت قيودا على منح تأشيرة لإيلور عزاريا، وهو رقيب سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتورطه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وبالتحديد، القتل خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية.
وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان للمتحدث باسمها، ماثيو ميلر، أنه “نتيجة لهذا الإجراء، فإن عزاريا، وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين، غير مؤهلين عموما لدخول الولايات المتحدة”.
وفي السياق ذاته، اتخذت الوزارة، وفق بيانها، “خطوات لفرض قيود على التأشيرات على مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو مساهمتهم بشكل هادف في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، حيث تم فرض قيود على التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قيدوا بشكل غير ملائم وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية.. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود”.
وأوضح البيان، أن “تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم أو انتهاكات أو إساءات، تُرتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين، أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة”.
ودعت الوزارة، حكومة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، إلى “محاسبة أي شخص مسؤول عن العنف في الضفة الغربية”. مؤكدة أن “أمريكا لن تتردد في اتخاذ إجراءاتها الخاصة لتعزيز المساءلة”.
