تفاعلت أربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، مع حالة الغضب والاستنكار في الأوساط التعليمية، التي جاءت ردا على مراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، قبل أيام، في شأن تسريع الاقتطاع من أجور موظفي الوزارة المشاركين في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي الجديد، (تفاعلت) عبر توجيه رسالة مشتركة إليه، طالبته من خلالها بـ”إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة”، مشيرة إلى أن “إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية”.
وفيما اعتبرت النقابات التعليمية الأربع، وهي النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، أن هذه المراسلة “تؤكد على نفس المنطق التي تم إصدار به النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج”، دافعت عن حق الشغيلة التعليمية في الإضراب “بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي”، مبدية رفضها لقرار الاقتطاع من أجورها، بالقول إن “الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته”، وفق تعبيرها.
وكشفت الإطارات النقابية، أن “تسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان في وقت فتح فيه رئيس الحكومة باب التفاوض”.
وحذرت الهياكل النقابية سالفة الذكر، التي شاركت في لقاءات التفاوض والتشاور حول النظام الأساسي التي استمرت لحوالي سنة ونصف، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من “مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”، داعية إياه إلى “إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لنساء ورجال التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل من طرف النقابات التعليمية الأربع”، بحسب تعبيرها.
ولم يستبعد مهتمون بالشأن التربوي أن يؤدي تفعيل الاقتطاع من أجور هيئة التدريس في وقت تعرف الساحة التعليمية احتقانا غير مسبوق، إلى نتائج عكسية، معتبرين أن سلاح الاقتطاع أكد في أكثر من مناسبة فشله في وضع حد للإضرابات التي تشهدها المدرسة العمومية أو على الأقل التخفيف منها.