ارتفاع معدل البطالة يؤرق بال الشباب المغاربة.. وحكومة أخنوش تكتفي بالتصريحات

ترتفع نسبة البطالة، لترتفع معها العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤرق المجتمع. وتنتشر هذه الظاهرة بين فئة الشباب بشكل كبير. حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع مهم في معدل البطالة، إذ انتقل من 12,9 في المائة، إلى 13,7، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بزيادة 0,8 نقطة، بعدما قفز هذا المعدل من 17,1 في المائة، إلى 17,6 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,7 في المائة، إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي.

فيما تركزت الظاهرة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و24 سنة، بنسبة تجاوزت الثلث، أي 35,9 في المائة، وفي صفوف حاملي الشهادات بنسبة 20,3 في المائة، ووسط النساء بنسبة 20,1 في المائة.

وفي هذا الشأن، يرى أسامة البارودي، الباحث في علم الاجتماع، أن ’’ظاهرة البطالة تتداخل مع العديد من الظواهر الاجتماعية التي، تتأثر بها وتؤثر فيها’’. مشيرا إلى أن “من بين الظواهر الاجتماعية التي تنتج عن هذه الظاهرة، العنف، وتعاطي المخدرات، والهجرة خارج الوطن، إلى جانب العزوف عن الزواج، والتسول، والفقر، وظواهر اجتماعية أخرى’’.

وأضاف البارودي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن لظاهرة البطالة، ’’تأثير جد كبير على الفرد، بحيث يشعر الشخص العاطل عن العمل بأنه مهمش اجتماعيا، وليست لديه مكانة في المجتمع، مما يؤثر بشكل سلبي على حياته’’.

ومثلما لها أثار اجتماعية كبيرة، يقول المتحدث، إن للبطالة لها أثار نفسية جد قوية، ’’حيث من الممكن أن يشعر الشخص العاطل عن العمل، بعدم الرضا عن نفسه وحياته، كما من الممكن أن يصاب باضطرابات نفسية عديدة، مثل الاكتئاب، أو اضطراب المزاج، وغيرها’’.

وعن ارتفاع نسبة البطالة، سواء بالوسط الحضري، أو القروي، أبرز الباحث، أن السبب ’’راجع للتضخم، وغياب مناصب الشغل، والجفاف الذي أدى بالمناطق القروية إلى ارتفاع هذه الظاهرة أكثر في صفوف الفلاحين الصغار خاصة’’.

وبخصوص ارتكاز نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات بنسبة 20,3 في المائة، اعتبر أسامة البارودي، أن ’’حاملي الشهادات لا يقبلون بأي عمل كيف ما كان، فشواهدهم تدفع بهم إلى البحث عن وظيفة تليق بهم، وهو ما يسقطهم في خانة عاطل عن العمل’’. معتبرا أنه ’’من الطبيعي أن تقوم هذه الفئة بذلك’’، على حد قوله.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *