أيوب الهداجي كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن معطيات صادمة حول فضيحة تزوير، ساهمت في انتقال أستاذة، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بضرورة فتح “تحقيق شفاف ونزيه”، حول ما يروج بمديرية الرحامنة، “بخصوص تزوير أستاذة مقربة من رئيسة مصلحة الموارد البشرية بذات المديرية، لعقد زواجها”. وقالت إن انتقال المعنية لمنصب بمؤسسة “النواجي” المركزية، بناء على طلب الالتحاق بالزوج، “مبني على عقد زواج مزور”.
وشددت الشكاية التي اطلعت “بلادنا24” على نسخة منها، على أن الأستاذة المعنية، “قدمت شهادة عمل لشخص آخر على أنه زوجها، وحرمان من تقدم بطلب لنفس المنصب، بشكل قانوني”.
وجاء في الشكاية، أنه “بناء على ما سبق، وبعد إطلاع مكتبها على تدوينة عضو اللجان الثنائية، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل من تدخل في عملية التزوير، ومتابعته بتهمة الغدر، واستغلال النفوذ والمنصب، وتغيير محرر، واستبدال أشخاص بآخرين، بناء على الفصلين 243 و252 من القانون الجنائي المغربي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن وقدم بطلب قانوني في شأنه”.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر “بلادنا24“، أن “عددا من الأطر التربوية، يعانون الأمرين، جراء الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، مما يستدعي من الوزارة الوصية، الضرب بيد من حديد، مع المتلاعبين بالمعطيات والوثائق المقدمة، للمشاركة ضمن الحركة الانتقالية، وذلك في إطار الشفافية وتكفاؤ الفرص”.
وشددت المصادر عينها، على أنه “لو قامت وزارة شكيب بنموسى، بفتح تحقيق بخصوص طلبات الانتقال الخاصة بالالتحاق بالأزواج، لوجدت مئات طلبات الالتحاق التي انتقل أصحابها دون وجه حق، على حساب مجهودات زملائهم”، وفق تعبير المصادر.
