أيوب الهداجي لازالت فضيحة التزوير التي شهدتها الحركة الانتقالية بمديرية التعليم بالرحامنة، تواصل إثارة الجدل. فبعدما قدمت جمعية حقوقية، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق حول شبهة التزوير و الغدر، أوفدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الأربعاء، لجنة افتحاص مركزية، لترتيب الإجراءات الإدارية.
ووفق مصادر “بلادنا24“، فإن أكاديمية التعليم بجهة مراكش آسفي، سبق لها أن رفعت تقريرا بشأن الواقعة للوزارة، وإلى المفتشية العامة تحديدا، حيث تم الإستماع إلى عدد من الموظفين المعنيين بالملف، الذي أثار زوبعة من الجدل داخل الأوساط التربوية، وجر سيلا من الانتقادات على طريقة تدبير الحركة الانتقالية من لدن وزارة شكيب بنموسى.
جدر الإشارة، إلى أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كشفت عن معطيات صادمة حول فضيحة تزوير، ساهمت في انتقال أستاذة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإقليم الرحامنة.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يروج بمديرية الرحامنة، بخصوص تزوير أستاذة مقربة من رئيسة مصلحة الموارد البشرية بذات المديرية، لعقد زواجها. مؤكدة أن انتقالها لمنصب بمؤسسة “النواجي” المركزية، بناء على طلب الالتحاق بالزوج، مبني على عقد زواج مزور.
وشددت الشكاية التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أن الأستاذة المعنية، قدمت شهادة عمل لشخص آخر، على أنه زوجها، وحرمان من تقدم بطلب لنفس المنصب، بشكل قانوني.
وطالب الشكاية ذاتها، أنه “بناء على ما سبق، وبعد إطلاع مكتبها على تدوينة عضو اللجان الثنائية (ر،ال)، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، في حق كل من تدخل في عملية التزوير، ومتابعته بتهمة الغدر، واستغلال النفوذ والمنصب، وتغيير محرر، واستبدال أشخاص بآخرين، بناء على الفصلين 243 و252 من القانون الجنائي المغربي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة، لمن قدم بطلب قانوني في شأنه.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر “بلادنا24“، أن “عددا من الأطر التربوية، يعانون الأمرين جراء الحركة الانتقالية، مما يستدعي من الوزارة الوصية، الضرب بيد من حديد، مع المتلاعبين بالمعطيات والوثائق المقدمة للمشاركة ضمن الحركة الانتقالية، وذلك في إطار الشفافية وتكفاؤ الفرص”.
وأكدت المصادر عينها، أنه” لو قامت الوزارة بتحقيق بخصوص طلبات الانتقال الخاصة بالأزواج، لوجدت مئات المخالفات التي انتقل أصحابها دون وجه حق، على حساب مجهودات زملائهم”.
