معاد بودينة أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، قبل قليل من زوال اليوم الاثنين، حكمها في قضية ما بات يعرف بـ”شبكة المتاجرة في الشواهد الطبية”، التي توبع على ذمتها 12 شخصاً، منهم 7 أشخاص في حالة اعتقال ضمنهم 3 أطباء، فيما تمت متابعة 5 آخرين في حالة سراح بعد أدائهم كفالة مالية تتراوح بين 7000 و10، آلاف درهم.
وحسب ما أوردته مصادر خاصة لـ”بلادنا24“، فإن الهيئة القضائية أصدرت أحكامها في الملف بعدما حجزته للمداولة صبيحة السبت الماضي، حيث قررت معاقبة الوسيط (المتهم الرئيسي) بسنتين ونصف سجناً نافذاً، فيما عوقب متهم آخر (عضو غرفة الصناعة التقليدية) بسنتين حبسا نافذاً.
وتم الحكم في هذا الملف الذي هزّت قضيته الرأي العام، على الطبيب الأول بسنة ونصف سجناً نافذاً، مع سنةً نافذة في حق الطبيب الثاني، فيما عوقبت الطبيبة الثالثة المتهمة في الملف ذاته بعشرة أشهر حبسا نافذاً.
وأوردت المصادر ذاتها، أنّه تم تم الحكم على المتهمين في حالة سراح، وعددهم 5 أشخاص، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع الحكم برفض طلب شركات التأمين في الدعوى المدنية.
ويشار إلى أن فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، كانت قد تفجرت في مستشفى مولاي عبد الله بسلا نهاية شهر ماي الماضي، وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
كما تم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية، ليتم عقب ذلك نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم الإيقاع بالطبيبين الآخرين والوسيط.
