أميمة حدري أعلنت التنسيقية الوطنية لأطر وموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، عودتها إلى ساحة الاحتجاج، عبر تنظيم وقفة مركزية بالرباط، يوم الأحد 7 يوليوز 2024، على الساعة 11 صباحا، أمام البرلمان تليها وقفة أمام وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنه “بعد حراك تعليمي غير مسبوق في تاريخ نضالات نساء ورجال التعليم، منذ عقود خلت، ومنذ استقلال البلاد في أواسط الخمسينات من القرن الماضي، تعرض مئات من نساء ورجال التعليم لتوقيفات جائرة، التحق مئات منهم بعقوبات تأديبية تعسفية مختلفة بين الإنذار والتوبيخ”.
وأضافت أنه “تم الاحتفاظ بشكل غريب بسبعة أساتذة، رغم مرورهم جميعا بنفس المجالس التأديبية، ما يعكس وجود قرارات عبثية بخلفية انتقامية وبشكل يتميز بالشطط في استعمال السلطة، ولا ينسجم مع الخطاب الرسمي قبل تعليق الإضراب، والذي لا يعدو كونه خطابا لدغدغة العواطف”، على حد تعبير البيان.
وأكدت المقصيون من خارح السلم، أن “ممارسة حق الإضراب كان هو السبب الحقيقي وراء هاته التوقيفات التعسفية والفاقدة للشرعية، والمنافية المقتضيات أسمى قانون ينظم هذا البلد ومؤسساته، وهو دستور 2011، في الفصل 29 منه، والذي يعتبر الإضراب حقا دستوريا مشروعا مكفولا، في غياب أي نص قانوني ينظمه، ما يطرح أسئلة عن الأساس القانوني والشرعي الذي ارتكزت عليه الوزارة في إصدار قرارات التوقيفات من جهة، وعن المسوغ الذي يبيح لها ممارسة اقتطاعات تعسفية من أجور المضربين والمضربات”.
اعتبرت التنسيقية أن “التوقيف يمس ويهم كل نساء ورجال التعليم بالبلاد، ويعتبر وصمة عار تلطخ صورتها أمام المنتظم الدولي، ولا ينسجم مع ترؤس المغرب لهيئة حقوقية أممية”. مطالبة بـ “طي هذا الملف دون قيد أو شرط وسحب كل العقوبات في حق كل الموقوفين والموقوفات، دون استثناء من ملفاتهم الإدارية، وتفادي عقابهم وحرمانهم من حقوقهم الشرعية في الترقية”.
بالإضافة إلى ذلك، طالب البيان ذاته بـ”إرجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، بدون أي سند قانوني وشرعي، كما التزمت به الوزارة في اللقاءات الرسمية والموقعة في الاتفاقات، آخرها اتفاق 26 دجنبر 2023″. إلى جانب “تعميم التعويض التكميلي لسلكي الابتدائي والإعدادي، اسوة بالسلك الثانوي كما ينص على ذلك الاتفاق”.
كما شددت على “وقوفها دفاعا عن تلبية المطالب العالقة، ومن بينها مطلب المقصيين والمقصيات، في الاستجابة لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، وتسوية الوضعيات بأثر رجعي إداري ومالي، بناء على هذا الاتفاق التاريخي الملزم لجميع الأطراف بما فيه الدولة والحكومة”.
الأستاذة المقصيون من خارج السلم عبروا أيضا عن “رفضهم لكل المشاريع التراجعية، التي تمس ما تبقى من الحقوق المشروعة، على رأسها قانون الإضراب الذي يسعى لتكبيل حق مكفول دستوريا ويجرمه وأي ضرب للمكتسبات التي تمس تقاعد نساء ورجال التعليم عموما”.
وفي ختام بيانها، حملت التنسيقية الوطنية لأطر وموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، “الوزارة الوصية على القطاع وحكونة أخنوش، مسؤولية ما ستؤول له الأوضاع بعودة الاحتقان والتوتر داخل الساحة التعليمية الوطنية، خلال عطلة الصيف ومطلع السنة الدراسية المقبلة”.
