علمت “بلادنا24“، أن الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، قد قررت زوال يومه الثلاثاء، تأجيل الملف الذي يتابع فيه البرلماني عبد القادر البوصيري، رفقة عمدة فاس، ومتهمين آخرين، في قضية فساد مالي هز المدينة.
هذا، ووفقاً لما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم تأجيل الملف إلى تاريخ 28 نونبر الجاري، كما توقعت مصادر “بلادنا24“، وذلك من أجل استدعاء عدد من الشهود المتخلفين، فضلاً عن إعطاء مهلة لدفاع أحد المتهمين، من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إحضار المتهمين في الملف المعتقلين داخل سجن “بوركايز” للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما أعطت المحكمة في الجلسة السابقة مهلة لدفاع المتهمين من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
كما أوضحت ذات المصادر، أن هيئة دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”، قد تقدموا بملتمس يروم تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، وهو ما يرتقب أن تبث فيه المحكمة في نهاية هذه الجلسة.
وفي سياق متصل، فإن البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، يتابع لأجل تهم “الارتشاء، والاختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري واستعمالها”.
ويتابع عبد السلام البقالي، عمدة المدينة، في حالة سراح مؤقت، في الملف ذاته، لأجل تهم “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، فيما يتابع باقي المتهمين بتهم مختلفة، على رأسها “الارتشاء والمشاركة فيه، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما، وإفشاء السر المهني”.