بلادنا24 عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ندوة مشتركة بينه وبين ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، حول موضوع “تخليق الحياة العامة: مقاربات متعددة”، اليوم الإثنين، وذلك في إطار استمرار فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، أفاد عبد اللطيف طهار، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، خلال مداخلته أن “تخليق الحياة العامة هو خيار استراتيجي للدولة، وكل مؤسساتها معنية بذلك، وهو ما يظهر من خلال استقراء مجموعة من المبادئ الواردة في دستور المملكة؛ حيث أوجب الفصل 36 في فقرته الثانية أنه على السلطات العمومية الوقاية – طبقا للقانون – من كل اشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات”، موردا “كما أوجب الفصل 155 على أعوان المرافق العمومية ممارسة وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة”.
وتابع المتحدث قائلا أن: “المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة الدستورية التي تشرف على القضاء كسلطة مستقلة كما نص على ذلك الفصل 107 من الدستور لم يكن بمعزل عن هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لأجل ذلك تبنى المجلس استراتيجية لعمله على المدى القريب والمتوسط (2021-2026) وهي عبارة عن خارطة طريق، وبرنامج عمل يحدد أولويات اشتغاله وكيفيات وطرق التنفيذ، وذلك بهدف اضطلاع القضاء بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الحقوق والحريات ودعم الاستثمار، وترسيخ قيم الديمقراطية والحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية، وموضوعُ التخليق كان حاضرا بقوة في هذا المخطط الاستراتيجي الذي اعتمده المجلس”.
ومن جهته، أكد جلال الأدوزي، مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، على أن “مساهمة المفتشية العامة للشؤون القضائية في مجال التخليق، تبرز من خلال مباشرة اختصاصاتها التي حددت في المادة العاشرة من هذا القانون، والمتمثلة في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش اللامركزي والإشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها السيد الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ثروات القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروات القضاة وأزواجهم وأبنائهم بتكليف من الرئيس المنتدب وموافقة المجلس”.
وخلال مداخلة حول دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة، شدد صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن ”تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية بالمملكة المغربية”، مستندا إلى ما أكدته الخطابات الملكية، ومن بينها الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب (سنة 2014)، حيث كان قد أكد الملك أن “اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولا سيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع ككل”.
كما استعرض تزاري التوجيهات التي تصدرها رئاسة النيابة العامة، عبر دورياتها، بهدف تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد، وتعقب مختلف جرائم الفساد، وتعزيز ثقة المواطن في قدرة العدالة الجنائية على مواجهة تلك الانحرافات، وحماية الاستثمار والمستثمرين، من آثارها السلبية.
وفي مداخلة ختامية أكد أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، على أن “الأخلاق هي صمام الأمان والدرع الواقي في حياة الأفراد والأمم والشعوب، مضيفا أن تخليق الحياة العامة يعد ركيزة أساسية للحكامة الجيدة، وضمانة للنزاهة والشفافية، ولا يمكن أن يتأتى هذا التخليق إلا من خلال مقاربة متكاملة وشمولية، ومتعددة الركائز، فهي قضية مجتمعية”.
