أيوب الهداجي أعلن التنسيق الميداني لقطاع التعليم، عن تنظيم شكل احتجاجي ممركز أمام البرلمان، يوم الأحد 7 يوليوز 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا، تنديدا بما أسماه “إصرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على التنكيل بالأساتذة الموقوفين، والإنتقام السافر بأخذهم رهائن لمدة قاربت 7 أشهر، والتماطل في حل ملفهم لغايات إنتقامية، سيكون لها لا محالة إنعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية”.
وطالبت 3 تنسيقيات تعليمية منضوية تحت لواء التنسيق الميداني لقطاع التعليم، في بيان توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، وزارة شكيب بنموسى بإرجاع الأساتذة الموقوفين، بدون قيد أو شرط، وسحب العقوبات التعسفية، التي شملت الموقوفين السابقين، وبتسوية وضعيتهم المالية والإدارية فورا، وتسوية جميع الملفات العالقة، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة.
وحمل البيان، المسؤولية الكاملة لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لنهجه “سياسة التماطل وعدم وضع حد للإنهاء الإحتقان الذي يعرفه القطاع”، مطالبا منه بطي ملف التوقيفات، مؤكدا على قلقه من استمرار هذا الوضع المحتقن، معلنا استعداده لتسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف، تحت شعار ” لاعطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين”.
ودعا التنسيق التعليمي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى حل هذا الملف، الذي يسيئ للمدرسة العمومية، ولدولة الحق والقانون، مجددا التذكير، للإطارات السياسية والنقابية والحقوقية، بضرورة تحمل مسؤوليتها في طي ملف الموقوفين بصفة نهائية، والدعوة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة، إلى الحضور الوازن، في الشكل الاحتجاجي.
تجدر الإشارة، إلى أن 7 أساتذة، لازالو تحت وطأة التوقيفات التي أصدرتها وزارة شكيب بنموسى، ردا على الاحتجاجات التي رافقت إصدار النظام الأساسي، الخاص بموظفي القطاع، وذلك بعدما أعادت أزيد من 500 أستاذ وإطار مختص موقوفين عن العمل، في وقت سابق.
