قررت المحكمة العليا الإسبانية، يوم الجمعة الفارط، رفض الشكوى المقدمة، ضد إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية، بعد شكاية تقدمت في فبراير 2022، الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وعللت المحكمة الإسبانية رفضها للطلب، أن الشكوى ضد رئيس جبهة البوليساريو الإنفصالية، لم تقدم إلا في غشت 2012، بعد إنقضاء فترة 20 سنة، من الأحداث الواقعة سنة 1991.
وشدد هيئة الحكم، أن الأحداث التي تتحدث عنها الجمعية، وقعت بين عامي 1974 و 1990، وقد سقطت بالتقادم، وفقا لقانون العقوبات لعام 1973، في وقت ردت الجمعية بإستئناف الحكم لدى المحكمة العليا.
وطالبت الجمعية الصحراوية، من المحكمة الصحراوية، متابعة إبراهيم غالي، بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية، من خلال اعمال تعذيب محددة ضد العديد من الضحايا في السجون السرية، لجبهة البوليساريو في تندوف.
ويعتبر إبراهيم غالي، من بين قيادات جبهة البوليساريو، المتهمين بارتكاب جرائم حرب، واغتصاب للنساء الصحراويات، وانتهاك حقوق الإنسان، بمخيمات الرابوني، خلال فترة قيادته لمرتزقة البوليساريو في الجبهات القتالية، أو منذ توليه رئاسة الجبهة، خلفا لعبد العزيز المراكشي.