مازالت أسعار زيت الزيتون، متواصلة في الارتفاع، في الأسواق المغربية، أمام سخط المواطنين، نتيجة عدم تدخل الحكومة، ولا سيما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الوصية عن القطاع.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة، محمد صديقي، تسائله حول “احتكار مضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعار خيالية”.
وجاء في السؤال الكتابي، “فوجئ المواطنات والمواطنون بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما”.
ويضيف السؤال البرلماني، “ويتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي قانونهم على المغاربة”.
وتابعت البرلمانية، “وإذ لا يخفى عليكم، أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا سجلنا تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً”.
وتساءلت البرلمانية التقدمية، عن “الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي تنون تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها، لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أوضح في وقت سابق، أن التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المغرب، وبلدان البحر الأبيض المتوسط، للسنة السادسة على التوالي، ومستويات الأمطار التي لم تكن في المستوى المأمول، من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار زيت الزيتون هذا العام.
وقال صديقي في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه، وبالرغم من الطلب العالمي الكبير على زيت الزيتون، “إلا أن المغرب، وعلى غرار ستة دول أخرى منتجة لزيت الزيتون، يواجهون مشاكل في انخفاض عمليات الإنتاج”، حيث وصل هذا التراجع، حسب ما صرح به وزير الفلاحة، من النصف إلى الثلثين في بعض الدول.