علمت “بلادنا24” من مصادر خاصة، أن لوبي العقار “غاضب” من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب عدم رضوخها لـ”نزواتهم الشجعة”، وحماية مصالحهم، على حساب الدولة والمواطنين.
ذات المصادر، قالت إن لوبي العقار، حاول الضغط على الوزيرة بكل الطرق، من أجل أن يحصل على مزايا له خلال الدعم الجديد الذي أقره الملك محمد السادس، حيث حاولت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التي يرأسها توفيق كميل، أن تضغط على الوزارة، ليتم إزالة شرط منح الدعم للمنازل التي حصلت على رخصة السكن فقط في سنة 2023، مطالبين أن يمنح الدعم حتى للعقارات التي حصلت على رخصة السكن في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي تم رفضه، لكون الدولة ستضرر من هكذا قرار.
وأصيب المنعشون العقاريون بخيبة أمل كبيرة، بعدما لم يتم حذف الشرط الذي يعني أن الشقق التي حصلت على رخصة السكن في دجنبر من عام 2022 فما قبل، لن تحصل على الدعم، وهو ما يعني أن لا أحد سيشتريها، وجميع المغاربة سيتجهون للشقق التي حصلت على رخص السكن في يناير 2023 فما فوق، ما سيضطرهم إما لإنقاص ثمنها بشكل كبير لبيعها والخسارة فيها، أو الإبقاء على ثمنها الأصلي، وفي هذه الحالة، لن يشتريها إلا من ليس لهم الحق في الحصول على الدعم.