أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، اليوم الاثنين بالرباط، خلال ندوة صحيفة حول قانوني التقاعد والإضراب بالمغرب، أنه ’’وبعد توقيع اتفاق 29 أبريل 2024 ما بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث انطلق قطار الحكومة المغربية في الدعاية له واعتباره انجازا لصالح الطبقة العاملة وجندت كل امكانياتها السياسية والاعلامية لتهيئ الرأي العام العمالي لتقبل عدد من المشاريع التراجعية القانون التنظيمي التكبيلي لممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل مقابل تقديمها زيادات هزيلة في القطاع الخاص، وغير متناسبة نهائيا مع موجات الغلاء التي عصفت وتعصف بالقدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والعمال’’.

وأضافت الجبهة ذاتها، في تصريحها الصحفي، أن ’’الحكومة قامت بتعميق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة، عمال مستخدمين وموظفين، وذلك خدمة لمصالح الطبقات الرأسمالية السائدة ومصالح المؤسسات المالية الدولية’’، مضيفة أن ’’بلادنا عرفت لأكثر من 20 سنة محاولات لتمرير مشاريع قوانين عديدة تهدف إلى نزع سلاح الإضراب من الطبقة العاملة، بدعم من الحكومات المتعاقبة وبمساهمة واعية من طرف الإعلام البرجوازي عبر حملات تضليل كبرى منظمة ومنتظمة، تستهدف الحق في الإضراب عبر تبخيس وتشويه دوره كسلاح نضالي للدفاع عن الكرامة وعن المطالب المشروعة وكحق من حقوق الإنسان، وتصويره كمجرد وسيلة تلحق أضرار اقتصادية واجتماعية بالمواطنين بفعل ممارسته في المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة’’.

أخنوش سبب الأزمة

وفي هذا الصدد، انتقد مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، وعضو الجبهة المغربية ضد الإضراب والتقاعد، السياسة التي تنهجها الحكومة في التعامل مع ملف الممرضين، معتبرا أن ’’المسؤول الأول عن الأزمة القائمة في قطاع الصحة هو رئيس الحكومة’’.

وأضاف جعا في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه ’’لا بد من إثارة ما يتميز به الوضع الراهن من تدهور خطير للحقوق الشغلية للطبقة العاملة، ومن تضييق فادح على الحريات النقابية من طرف الدولة وأرباب العمل، وهو ما يميز هذه اللحظة ويجعلها دقيقة وتاريخية تستدعي أعلى درجات المسؤولية الفردية والجماعية والتبرم الواعي كذلك عن كل النزوعات السلبية، التي يحبل بها الواقع النقابي’’.

وأكد أن ’’الهدف من الندوة هو إيصال رسالتنا المتمثلة في رفض مشاريع القوانين المتعلقة بالإضراب على الخصوص، على اعتبار أن هذا القانون جاء لتكبيل هذه الممارسة التي تعتبر أساسية للدفاع عن المطالب والحقوق المشروعة، لا يمكن تحميل فشل صناديق للمهنيين، لأن المسؤول هو طريقة التدبير’’.

واعتبر المتحدث ذاته، أن ’’الجبهة هدفها خلق ضغط إعلامي وميداني من أجل سحب هذه القوانين’’، مضيفا ’’أنا كمهني في قطاع الصحة أعتبر أننا نمارس حقنا في الإضراب دفاعا عن مطالبنا، وملفنا أخذ شهور وليس هنالك تفاعل على مستوى رئاسة الحكومة وآخر شيء هو الوقفة السلمية للأطر الصحية التي تم التعامل معها بطريقة غير جيدة، كما كانت اعتقالات عديدة، وبالتالي نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة’’.

الحكومة تمضي في التخريب

من جانبه، قال عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعضو الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن ’’إصلاح التقاعد ليس مطلبا للعمال والموظفين فحسب، بل هو هدف مشبوه لأرباب العمل أيضا، يسعون من خلاله النيل من المكاسب الطفيفة باعتماد معايير المقاربة المقياسية، التي كان لها دور كبير في تخريب 2017 عبر تكريس الزيادة في سنوات العمل، والرفع من قيمة المساهمات، والتي لم يجنى منها المزاولون والمتقاعدون سوى تخفيض أجورهم ومعاشاتهم’’.

وأكد غميمط في تصريح لـ’’بلادنا24’’، على أنه ’’لا بد من الإشارة في ظل الحملة العالمية التي يقودها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من أجل تفكيك صناديق التقاعد في كل بقاع العالم، شهدت العديد من الدول معارك ضارية حول هذا الملف كللت بتراجع حكوماتها على الإصلاحات التخريبية، بينما استطاعت حكومات دول أخرى بسبب ضعف التعبئة العمالية والشعبية فرض شروطها التخريبية على الشغيلة والمتقاعدين’’.

وأضاف “هذه الندوة هدفها تسليط الضوء على مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد، بحيث نعتبر أن هذه المشاريع تراجعية وتسعى إلى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات، وعلى مستوى قانون التقاعد الذي كان  سنة 2017 وتحملت فيه المسؤولية الطبقة العاملة’’.

واعتبرت الجبهة أن ’’حكومة الرأسمال بالمغرب، تستعد منذ توليها تدبير الشأن العام المضي في هذا المسلسل التخريبي وتسريعه، حيث تَمَتْرَسَتْ حول خطاب الإصلاح المزعوم وعززت منسوبه في التداول الاعلامي والسياسي، وانتقلت عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي مرة أخرى إلى نقله لمستوى اتفاق اجتماعي’’.

كما أكدت في تصريحها الصحفي ’’أننا إزاء وضع استثنائي يطبعه ارتفاع نسب البطالة والهجرة والجريمة وتسريح عشرات الآلاف من العاملات والعمال بفعل الإغلاقات غير القانونية للوحدات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدماتية، وتراجع الخدمات العمومية في مختلف القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ونقل’’.