أيوب الهداجي أعلن فريق الكوكب المراكشي، مساء اليوم الأحد، عن إجراء جمع استثنائي، لانتخاب رئيس ومكتب جديد، خلفا للرئيس الحالي إدريس حنيفة، وذلك يوم السبت 22 يونيو 2024، بقاعة الندوات التابعة للملعب الكبير بمراكش.
ودعا البلاغ، الراغبين في الترشح لرئاسة النادي، إلى وضع ملفات ترشيحهم، 8 أيام قبل تاريخ عقد الجمع العام، وذلك بمقر إدارة النادي.
ويأتي عقد جمع العام الاستثنائي، بعد هزيمة الكوكب المراكشي اليوم أمام سريع واد زم، وتبخر حلم الصعود للدوري الإحترافي الأول، وتوالي الانتقادات من الجماهير المراكشية، التي حملت المكتب المسير، والرئيس إدريس حنيفة مسؤولية ما يعيشه الكوكب، بعد قيامه بفسخ عقد رضوان الحيمر، والتعاقد مع الإطار الوطني محمد عادل الراضي، وبعدها التعاقد مع فؤاد الصحابي.
وتفاعلا مع تبخر أمال فارس النخيل، في تحقيق إحدى بطاقتي الصعود للقسم الإحترافي الأول، قال عبد الكريم العلاوي، صحافي ومتتبع للشأن الرياضي بمدينة مراكش، أن “ما يعيشه الكوكب الآن، بدأت معالمه تظهر منذ فسخ عقد الإطار الوطني رضوان الحيمر، الذي كان قرار الاستغناء عنه بمثابة مسمار في نعش الفريق، أو إعلان مبكر عن موسم أخر بالقسم الوطني الثاني، خصوصا وأنه بدأ مشوار جد ممتاز، خلال الدورات الأولى من البطولة”.
وأوضح العلاوي في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “قرارات المكتب المسير للكوكب المراكشي، خلال الموسم الحالي، اتسمت بنوع من العشوائية، لا من حيث التعاقدات مع اللاعبين أو الأطر الوطنية، الأمر الذي جعل الفريق يدخل مرحلة فراغ، صعبت مأموريته بالقسم الوطني الثاني”.
وفي معرض حديثه عن إعلان الفريق عن جمع عام إستثنائي، شدد المتحدث، على أن “الفريق يحتاج لضخ دماء جديدة، والمكتب المسير الحالي وجب أن يقر بفشله ويقدم الإعتذار للجماهير المراكشية، التي ملأت جنبات الملعب الكبير في كل المباريات.”
في ذات السياق، أكد عدد من مناصري الكوكب المراكشي، في تصريحات متفرقة لـ”بلادنا24“، على ضرورة رحيل المكتب المسير الحالي، والذي يضم وجوها ظلت لأزيد من عقدين بالتدبير والتسيير بالكوكب المراكشي، دون أن تقدم أي إضافة، مؤكدين أن “عددا من هؤلاء المسيرين حققوا الثراء والاغتناء بفعل الكوكب المراكشي”.
وطالب المتحدثون، المنظمات الحقوقية، وجمعيات حماية المال العام، للدخول على خط الأموال، التي صرفت خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة، خصوصا وأن الفريق يستفيد من دعم المجالس المنتخبة (المال العام)، مما يفرض الكشف عن مصير هذه الأموال، وكيفية صرفها.
