مهى فطيري أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، في العصر الرقمي الحديث، ليست مجرد وسائل للتواصل والترفيه فقط، بل أصبحت أدوات قوية يمكن استخدامها لأغراض مختلفة، بما في ذلك التشهير، التضليل، والدعايات الكاذبة، هذه الأخيرة التي أضحت الاستراتيجية الأساسية والفعالة للترويج لمختلف الإصدارات الفنية قد خلق البوز ولفت الانتباه قد زيادة المشاهدات.
وتتيح مواقع التواصل الاجتماعي، منصة واسعة لانتشار الأخبار الكاذبة والمضللة، فبفضل سرعة انتشار المعلومات على هذه المنصات، يمكن لدعايات كاذبة أو مغلوطة أن تنتشر بسرعة كبيرة دون التحقق من صحتها، مما يجعل “ضحاياها” أوحتى “أبطالها” حديث الساعة وجميع تفاصيلهم تصبح “ترند”.
وتعد الدعايات والإشهارات على مواقع التواصل الاجتماعي أداة قوية للتأثير على الجمهور، ولكن يمكن أن تكون مضللة أيضاً، فالإعلانات التي تحتوي على معلومات كاذبة أو تمدح المنتجات بشكل مبالغ فيه قد تضلل المستهلكين وتدفعهم لاتخاذ قرارات شرائية خاطئة.
القانون المغربي لم يغفل قط هذه التفاصيل التي تعيش في كنفها العديد من الصفحات المليونية على منصة “انستغرام”، حيث يقول المحامي، زكرياء شندالي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن القانون الجنائي المغربي جرم أفعال التشهير ونشر الادعاءات الكاذبة سواء عبر صفحات الفايسبوك أو الإنستغرام من خلال الفصول 1-447 و2-447 و3-447، وذلك بمنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو تسجيل أو بث صور أشخاص دون موافقة أصحابها.
وتبعا لما سبق، يمنع القانون المغربي في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 31:08 أي إشهار يتضمن ادعاءً أو بيانًا أو عرضًا كاذبًا في أي شكل من الأشكال، مع مراعاة متطلبات المادتين 2 و67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وترى فئة عريضة من النشطاء أن هذه الظواهر تشكل تحدياً كبيراً يتطلب استجابة فورية وفعالة من قبل المجتمعات والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى مراقبة أكبر وتنظيمات أكثر صرامة، يمكن أن تساهم التثقيف والتوعية بأخطار التشهير والأخبار الكاذبة في تقليل تأثير هذه الظواهر السلبية. كما يجب أن تتحمل المنصات المسؤولية في فرض سياسات صارمة لمنع نشر المعلومات الكاذبة والتضليلية، وتعزيز ثقافة المصداقية والتحقق من الحقائق.
