أيوب الهداجي أصدرت الغرفة الزجرية الابتدائية، بمحكمة الدار البيضاء، حكمها، في قضية “القذف والسب والتشهير قصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد”، التي تقدمت بها رئيسة كلميم واد نون، ضد عضوين المعارضة بمجلس ذات الجهة، محمد أبودرار وإبراهيم حنانة.
وقضت هيئة الحكم، بغرامة مالية قدرها مليون درهم، تضامنا بين المدعى عليهم، وفي الدعوى العمومية بغرامة قدرها 5000 درهم، مع نشر الحكم على مواقع التواصل الإجتماعي، الخاص بالمتهمين.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما نشر المستشاران المنتميان للمعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، محمد أبودرار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإبراهيم حنانة عن حزب الحركة الشعبية، تدوينات متكررة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقدان خلالها التدبير المالي والإداري، بمجلس جهة كلميم وادنون، الأمر الذي اعتبرته امباركة بوعيدة القيادية بحزب أخنوش، “مسا بحياتها الخاصة”، مما دفعها للتوجه للقضاء.
من جهته، سبق لمحمد أبودرار، أن تقدم بشكاية لدى غرفة جرائم الأمول بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد امباركة بوعيدة يتهمها خلالها بـ”تبذير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية”.
وسجل أبودرار في شكايته، “ارتفاع وتيرة هدر المال العام، المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها الرئيسة، وغياب النجاعة في معظمها”.
