حذر فاعلون تربويون محسوبون على الشريحة الواسعة الغاضبة من النظام الأساسي الجديد، زملائهم بالجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يوصف بـ”الذراع النقابية” لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، (حذر) من الانضباط للدعوة التي وجهتها لهم نقابتهم في شأن، “رفع كل الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل كبادرة حسن النية، وإتاحة الفرص لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة”.
ووجدت النقابة التعليمية سالفة الذكر، نفسها أمام انتقادات شديدة الغضب من قبل العديد من الأساتذة الغاضبين، على خلفية دعوة التوقف عن الاحتجاج التي وجهتها للمنتسبين إليها، بعد حوالي يومين من المسيرة الحاشدة بالعاصمة الرباط، التي طالبت من خلالها الشغيلة التعليمية الممارسة داخل الفصول الدراسية بـ”إسقاط النظام الأساسي”، بمبرر أنه “لم يكن في مستوى الانتظارات والتطلعات”.
واعتبر الأساتذة الغاضبون من الجامعة الحرة للتعليم، أن غايتها من هذه الخطوة هي “إخماد” الاحتجاجات بالقطاع التي أصبح يتزعمها تنظيمان غير نقابيين بالمعنى القانوني باتا يتمتعان بمصداقية واسعة وسط نساء ورجال التعليم.
واستجابة لدعوة “عصيان” دعوة نقابتهم المشار إليها، أعرب المجلس الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم ببركان، عن “عدم اقتناعه بجدوى أي بادرة حسن النية، في ظل عدم جدية الوزارة والحكومة”، مؤكدا في بلاغ له، “عدم تعليق أي شكل نضالي قبل الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها السحب الفوري للنظام الأساسي الجديد بدون قيد أو شرط”، بحسب البلاغ. ومن المرتقب جدا أن تسير مكاتب أخرى في نفس الاتجاه.
واستدلت الأطر التربوية غير المتفقة مع خطوة النقابة التابعة لحزب الاستقلال، التي يدبر شؤونها النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، على عدم جديتها، بمبادرة الوساطة التي كان دعا من خلالها قبل سنوات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، إلى الرجوع إلى مقرات عملهم، لإفساح المجال للحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، وهي الوساطة التي لم تلتزم بما وعدت به، إذ سرعان ما عادت هذه الفئة للاحتجاج من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتعد الجامعة الحرة للتعليم، أحد أطراف التنسيق النقابي الرباعي الذي لم يخف مساندته لاحتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة الرتبية الوطنية، بعد أن شارك في لقاءات التشاور والحوار حول مقتضياته وصياغته، ومن غير المستبعد أن تؤثر دعوتها للمحتجين المنتمين إليها بالتوقف عن الاحتجاج على العمل المشترك مع باقي مكونات التنسيق.