أيوب الهداجي دخلت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، على خط واقعة التصويت، على مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لنيل رئاسة جماعة أورير، بدل مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، التي تم توقيع اتفاق ثلاثي بين أحزاب التحالف الحكومي، يقضي بدعم مرشحة حزب الحمامة، مؤكدة عن قلقها العميق وأسفها الشديد حيال نتائج التصويت المتعلقة بانتخاب رئيس ومكتب جماعة أورير، بعمالة أكادير إدوتنان التي أجريت صبيحة يوم أمس الأربعاء، واصفة الأسلوب المتبع في التصويت، بـ”البلقنة والتمرد الحزبي، مؤكدة أنه مجرم دستوريا وقانونيا”.
وشددت أحزاب الأغلبية الحكومية، أنها تتابع بقلق وأسف، نتائج التصويت المتعلقة بانتخاب رئيس ومكتب جماعة أورير، مؤكدة رفضها القاطع لأسلوب البلقنة والتمرد الحزبي الذي نهجه بعض الناخبين، من داخل هذه الأحزاب، مشيرة إلى أن هذا السلوك “يعتبر انتهاكًا للدستور والقانون”.
وأوضح البلاغ الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “هذه الأحزاب كانت قد دعت إلى التصويت لصالح مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار احتراما لنتائج انتخابات 4 شتنبر 2021، وقد نددت الأحزاب الثلاثة بما وصفته بضرب مبادئ الانتماء السياسي والانضباط الحزبي عرض الحائط، والاستهتار بثقة الناخبين الذين اختاروهم في إطار تعاقد سياسي ملزم”.
وأكدت الاحزاب الثلاثة، عن “رفضها التام لأسلوب البلقنة وفق الذي انتهجه بعض الأعضاء المحسوبين عليها، معتبرة أن هذا السلوك يعد خرقا واضحًا لمبادئ الانتماء السياسي والانضباط الحزبي، وتجاهلاً للأخلاق السياسية واستسهالا لثقة الناخبين”.
وعبرت الأحزاب على ضرورة استحضار مصلحة ساكنة جماعة أورير، وحرصها على تسريع مسار التنمية، منددة بالأساليب المشينة التي تحرف بالفعل التنموي ومقاصده النبيلة.
وأعلن المصدر ذاته، عن عزمه اتخاذ المساطر القضائية اللازمة لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضد قرار الهيئات الحزبية الثلاث، معتبرة أن هؤلاء الأعضاء أساؤوا للواجب السياسي واختاروا تغيير انتماءاتهم بشكل يتعارض مع إرادة ساكنة جماعة أورير.
تجدر الإشارة، إلى أن مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد بوزاري، تمكن من الظفر بمنصب رئيس مجلس جماعة أورير، بعد منافسة قوية مع مرشحة التحالف الثلاثي، فاطمة بجغاج، التي تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث صوت 15 عضوا لصالح سعيد بوزاري، مما مكنه من الحصول على الأغلبية المطلوبة لتولي منصب الرئاسة، وبذلك فقد حزب الأحرار رئاسة الجماعة، التي ترأسها خلال إنتخابات 2021، قبل أن تصدر إدارية مراكش قرارها بعزل الرئيس ونائبين له، وتعمد السلطات المحلية على حل المجلس، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
