كمال لمريني عبر رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، عن أسفه لما وصفه باستمرار “التضييق الحكومي” على الممارسة السياسية والبرلمانية، مؤكدا على أن ما يحز في النفس هو سماع أصوات حكومية تنعت المعارضة ب”الضعف” للتغطية على اختلالات التدبير الحكومي في محاولة للهروب إلى الأمام.
جاء هذا في تعقيب لرئيس فريق حزب “الوردة” بالغرفة الأولى، أمس الاثنين، في مداخلة له في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وقال عبد الرحيم شهيد وهو يخاطب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “إن إضعاف المعارضة السياسية هو في واقع الأمر إضعاف للمؤسسات وللعمل البرلماني، ومساس خطير بحقوق المعارضة المكفولة دستوريا”.
وتابع، “تفضلون الابتعاد عن البرلمان الذي يعد الفضاء المؤسساتي الحر للنقاش السياسي، الهادئ والعقلاني، وتبتدعون أسلوبا غريبا بتهريب الحوار إلى النوادي بالجهات والأقاليم، خارج المؤسسات، وهو ما نعتبره حملة انتخابية سابقة لأوانها، مدعومة بالمالية العمومية التي من المفروض عليكم عدم استغلالها بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، “زيارات للمدن بمختلف المناطق بسيارات الدولة، وببنزين الدولة، وبتغطية نفقات الإقامة والتغذية للوفود الوزارية، وبتعبئة البنيات الإدارية والترابية”، قبل أن يتساءل: “وماذا سننتظر في الأيام القادمة، هل ستجمعون الناس في الملاعب الرياضية والساحات العمومية على شاكلة نظام اللجان الشعبية”.
وأكد على أنه “أصبح الوزراء والوزيرات جاهزين وقادرين على تحمل مشاق السفر، وقطع مئات الكلومترات للتواصل مع الرأي العام، وهم العاجزون، وهن العاجزات عن التنقل لبضعة أمتار من مكاتبهم الفخمة إلى البرلمان لأداء مهامهم المنصوص عليها دستوريا”.
وخاطب رئيس الحكومة وهو يقول: “إن حضوركم ووزرائكم إلى البرلمان واجب دستوري لا يقبل التهاون أو التأويل، والتزامكم بالإجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها ممثلو الأمة المنتخبون ديمقراطيا، يصل صداه إلى أبعد نقطة في جغرافيتنا الوطنية لأنه يجيب عن انتظارات المغاربة أينما كانوا.. بلغة الفقهاء، تركتم الفرض وانشغلتم بالنوافل”.
وزاد، “عوض تقيدكم بمقتضيات الدستور للحضور في الجلسات العامة واللجان الدائمة للبرلمان، تعبئون أعضاء حكومتكم للقيام بحملة تواصلية خارج المؤسسات، بميزانية مهمة لا ندري إطارها القانوني ،وبتسخير كامل للإعلام العمومي الذي أصبح ملحقة للحكومة، مخلا بمبادئ الخدمة العمومية والنزاهة، والمهنية التي تفرض عليه وضع نفس المسافة مع كافة المكونات السياسية، سواء كانت في الأغلبية أو في المعارضة”.
ومضى يقول: “يحق لنا أن نتساءل إن كانت المؤسسات الإعلامية العمومية، وهي مدعومة بالمالية العمومية، قد التحقت بالقطاع الإعلامي الخاص الذي نعلم حجم التمويل المباشر وغير المباشر الذي يتلقاه لتغطية عمل حكومتكم.. إنكم، بهذه المواقف وبهذه السلوكات، تعطلون المؤسسات وتقتلون السياسة في البلاد.. عن أية ديمقراطية ستتحدثون أمام هذا التغول غير المسبوق”؟.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على أن المغرب عمل طيلة 70 سنة من الاستقلال على بناء وتطوير مؤسساته الديمقراطية في ظل نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. قبل أن يوجه سهام نقده لرئيس الحكومة ويقول: “اليوم بممارستكم هذه تضربون التعددية السياسية التي ناضلت من أجلها كل القوى الحية ببلادنا”.
