نقابة “التوجه الديمقراطي” غاضبة من “بيان اليوم”

وجدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، نفسها على جريدة “بيان اليوم”، معنية بنداء إلى الشغيلة التعليمية برفع الأشكال الاحتجاجية الرافضة للنظام الأساسي الجديد، بعد دعمها للإضرابات التي خاضتها ضده منذ يوم المدرس العالمي لهذه السنة، الأمر الذي أثار استغراب العديد من الفاعلين التربويين والنقابيين.

وبعد فترة قصيرة من تناقل الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، خرجت النقابة المعنية ببيان على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أعربت من خلاله عن رفضها لذلك، معبرة عن ذلك بالقول، “كل الإدانة لهذا الإستغلال المشبوه للوغو الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – في هذا الخبر المنشور على صفحات جريدة بيان اليوم”.

وأوضحت النقابة المعنية، أنها “لا زالت مستمرة في معركتها إلى جانب مكونات التنسيق الوطني للتعليم، وتجدد دعوتها لكافة الشغيلة التعليمية إلى الإنخراط الجماعي بكل قوة في تجسيد البرنامج النضالي للأسبوع المقبل المعلن عنه من طرف التنسيق الوطني للتعليم”، وفق تعبيرها.

ويبدو من خلال الخبر، أن المقصود به هو النقابة التعليمية ذات تمثيلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أحد أطراف التنسيق النقابي الرباعي، التي دعت منخرطيها إلى التوقف عن المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، لكن تم إرفاق المقال بالهوية البصرية لنقابة التوجه الديمقراطي، وهو لم تعتبره هذه الأخيرة خطأ غير مقصود، وإنما “استغلالا مشبوها”.

ويرى متابعون للشأن النقابي، أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، كانت هي الرابح الأكبر من حالة الغضب التي أعقبت مصادقة المجلس الحكومي على النظام الأساسي الجديد، إذ تأكد للعديد من نساء ورجال التعليم، بحسبهم، أنها كانت على صواب حينما رفضت التوقيع على اتفاق 14 يناير، الذي كان بمثابة المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد، وبناء على هذا الموقف لم يتم استدعاؤها للمشاركة في لقاءات التفاوض بشأنه وصياغته التي امتدت لحوالي سنة ونصف.

غير أن نساء ورجال التعليم، وخصوصا الملتزمون منهم بالأشكال الاحتجاجية التي تعلن عنها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، يصرون على أن تظل احتجاجاتهم المناهضة للنظام الأساسي، في استقلالية تامة عن الإطارات النقابية، مهما كان موقفها من هذا النظام، وهذا الموقف ينسجم مع قناعة باتت راسخة لدى الشغيلة التعليمية، مفادها أن النقابات لم تعد قادرة على الترافع القوي لتحقيق مطالبها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *