سكينة تواجه الدول الأفقر في العالم، أزمة خانقة، ناتجة عن ديون بلغت مستويات تاريخية، حيث أديت الظروف الاقتصادية والهيكلية غير العادلة، إلى تراكم الديون بمبالغ تجاوزت الثلاثة تريليونات دولار.
ويُظهر تقرير من موقع “بلومبيرغ” الأمريكي، أن هذه الأزمة تجعل من الصعب على هذه الدول تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير، أن الديون الصادرة عن بوليفيا وإثيوبيا وتونس، وعدة دول أخرى، قد دخلت حالياً في مرحلة التخلف عن السداد، أو تُتداول بمستويات تشير إلى استعداد المستثمرين لتحمل مخاطر التخلف. وشدد على خطورة الوضع، حيث أن هذه الدول ذات الأسواق المحلية الضعيفة، تضطر إلى اللجوء إلى المقرضين العالميين للحصول على الأموال اللازمة لتمويل خدمات حيوية، مثل المستشفيات والطرق والمدارس.
ومع التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، تتجه أسواق الديون في هذه البلدان، التي كانت نشطة في السابق نحو التدهور، مما يقلل من إمكانية الاقتراض، ويزيد من المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة في عام 2024، وفقًا لتقرير “بلومبيرغ”.
وأشار المصدر، إلى أن هناك سلسلة من الصدمات العالمية، بدءًا من انتشار جائحة كوفيد-19، أشعلت شرارة أزمة الديون. حيث قامت الدول الغنية بطباعة النقود لتحفيز اقتصادياتها، بينما اضطرت الدول الفقيرة إلى الاقتراض للحفاظ على استقرار اقتصاداتها.
وأكدت المديرة التنفيذية لمعهد التمويل الدولي، سونيا جيبس، على أن “المعدلات العالمية أعلى بكثير، والحافز للاستثمار في هذه الأسواق يشكل تحديًا عندما يمكنك الحصول على 4% أو 5% من سندات الخزانة الأميركية”.
وتابع المصدر بأن الوضع الحالي يُعيش حوالي 3.3 مليار نسمة، أي نصف سكان العالم، في بلدان تخصص جزءًا كبيرًا من مواردها لخدمة ديونها الخارجية، على حساب القطاعات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وفقًا للبيانات الأمم المتحدة.
وأبرز عزرا فيزر وينكا إيبوكون، أن العديد من الحكومات تعمل على تقليص الإنفاق لضمان قدرتها على سداد الديون، مع العلم أن مدفوعات الديون تستنزف ميزانياتها. وفي هذا السياق، أشارا إلى أن الديون الصادرة عن 42 دولة، والتي يصنفها معهد التمويل الدولي كأسواق حدودية، بلغت 3.5 تريليون دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي يُمثل ضعف ما كان عليه قبل عقد.
