في تطور مثير للانتباه، تظهر معلومات حصلت عليها “بلادنا24” استمرار الخلاف بين قضاة المحكمة الدستورية الذين انتهت ولايتهم، ورئيس المحكمة، سعيد إهراي.
وفقًا للمصادر، ينتظر هؤلاء القضاة تعويضات لمدة 10 أشهر نهاية الخدمة، وهو ما يعد تقليدًا تم الالتزام به في إطار الأعراف السابقة.
وعلى الرغم من وصول هذا الملف إلى مكتب رئيس الحكومة، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا، حيث لم يجد رئيس المحكمة الدستورية نصًا قانونيًا يسمح له بالتوقيع على التعويضات.
ويشير مصدرنا، إلى أن هذا الجدل يعود إلى عدم وجود نص قانوني واضح، بينما يعتبر القضاة السابقون أن هذا الأمر كان معمولًا به سابقًا، وكانت له أسس واضحة أقرها الملك الراحل الحسن الثاني.
التباين في فهم الأصول القانونية لهذا الأمر، أدى إلى سوء فهم بين رئيس المحكمة الحالي والقضاة السابقين، وهو ما يظهر تأثيره على استمرار الخلاف.
يُشير المصدر، إلى أن هذه الخلافات ليست فقط قانونية، بل تمتد أيضًا إلى الجانب الإداري والتنظيمي للمحكمة الدستورية.