دخل اتحاد كتاب المغرب على خط حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة التعليمية منذ الـ5 أكتوبر من الشهر المنصرم، الذي شهد مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، عرفت مشاركة العديد من الفئات التعليمية، من أجل التعبير عن رفضها للعديد من مقتضيات النظام الأساسي الجديد، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، قبل حوالي شهر.
وقال الاتحاد، في بلاغ له، إنه يشدد مرة أخرى على أن “المدخل الأول والأساس لترسيخ الثقة في المدرسة العمومية، ورد الاعتبار لها، وتحسين جودة التعليم، يتم عبد النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية لمهنة التعليم”.
وأوضح التنظيم المدني، أن قطاع التربية والتعليم “في أمس الحاجة، إلى اعتماد منظومة منسجمة للتحفيز، تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ومراعاة الجهود المهنية الجبارة المبذولة من لدن نساء التعليم ورجاله”، معتبرا إياه “قضية وطنية كبرى، بعد قضيتنا الوطنية الأولى”. بحسب البلاغ.
ويتطلب ذلك من السلطات العمومية، بحسب الاتحاد، “الإنصات لصوت هذه الشريحة من المجتمع، تقديرا لجهودهم الحثيثة في التربية والتعليم، واعتبار مساواتهم بباقي القطاعات، التي استفاد موظفوها من تشجيعات وتحفيزات، واستفادت نصوصها المنظمة من إصلاحات ومراجعات، جددت لديهم الرغبة في العمل والإبداع والابتكار”.
ولفت الإطار الثقافي سالف الذكر إلى أنه، لا يمكن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرسين والمدرسات، “دون تقدير جهد هؤلاء جميعا، وتثمين عملهم النبيل، والإنصات لصوتهم، بما يحفظ كرامتهم”، مدافعا عن وقوفه إلى جانب مطالب هذه الفئة المجتمعية، بالقول، “فلا يمكنه، والحالة هذه، إلا أن ينتصر لما يخدم هيئة التدريس، من نساء التعليم ورجاله، اعتبارا، أيضا، لكونه، يدرك، من ناحية أخرى، أن جل الكاتبات والكتاب الأعضاء في الاتحاد، هم ينتمون إلى أسرة التربية والتعليم، أخذا بعين الاعتبار، أيضا، لدورهم التنويري والإبداعي في المشهد الثقافي والإبداعي الوطني”، وفق البلاغ.
وأكد المتضررون من النظام الأساسي الجديد، وفي مقدمتهم المدرسون بالأسلاك التعليمية الثلاث، على تشبثهم بالاحتجاج إلى حين إسقاط هذا “النظام التراجعي”، بحسب وصفهم، من خلال خوض مسيرة حاشدة، صباح أمس الثلاثاء، انطلقت من أمام البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية وخلالها تم ترديد شعارات غاضبة من مدبري الشأن التعليمي.