صرحت نسبة 90,2 في المائة من الأسر المغربية، بعجزها عن الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل نسبة 9,8 في المائة، ليستقر رصيد هذا مؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقط خلال ثاني فصول السنة الجارية، مقابل ناقص 81,5 نقط خلال الفصل السابق.

وبحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية بشأن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية، أكدت 55,8 في المائة من الأسر خلال الفترة المذكورة، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في مواجهة 42,1 في المائة استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها سقف 2,1 في المائة.

تدهور مستوى المعيشة

ووفق المصدر ذاته، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا الماضية 82,6 في المائة، فيما عبرت نسبة 13 في المائة عن استقراره، وأكدت نسبة 4,4 الأخرى تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة، مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين.

وبناء على أرقام نتائج البحث ذاته، اعتبرت 78,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من هذه السنة، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,5 في المائة عكس ذلك، ليتمركز رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,4 نقط مقابل ناقص 72,9 نقط خلال الفصل السابق.

ارتفاع الأسعار وتطور البطالة

وإلى جانب هذا، صرحت المندوبية السامية للتخطيط 96,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، في حين اعتبرت نسبة 0,4 في المائة فقط عكس ذلك، حيث ظل رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي عند ناقص 96 نقطة، عوض ناقص 96,5 نقط من فصل إلى آخر من السنة الجارية.

وفي ما يتعلق بتوقعات تطور البطالة برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، راهنت نسبة 82,8 في المائة من الأسر مقابل 6,6 في المائة على ارتفاع في مستوياتها خلال الـ12 شهرا المقبلة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,2 نقطة مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو الفصل نفسه من السنة الماضية، بعدما استقر في ناقص 77,5 نقط وناقص 80,4 نقط على التوالي.

توقعات متشائمة للأسر حول مستقبل وضعيتها المالية

وبخصوص مستقبل وضعية الأسر المغربية المالية، أظهرت النتائج تصورات متشائمة في هذا الشأن، حيث توقعت 16,7 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 52,7 في المائة راهنت على استقرارها و30,6 في المائة على تدهورها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 13,9 نقط، مسجلا بذلك تراجعا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 13,4 نقط وناقص 6,1 على التوالي.

وعلى مستوى تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتوقعت 82,1 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و14,9 في المائة استقرارها، و3 في المائة انخفاضها، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة، مقابل ناقص 70,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص67,7 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفي المقابل توقع 55,1 في المائة من الأسر المستجوبة في إطار بحث الظرفية الجديد تدهور مستوى معيشتها مستقبلا، مقابل 35,9 في المائة توقعت استقراره، في حين رجحت نسبة 9 في المائة تحسنه، ليتوقف رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,1 نقطة، مقابل ناقص 47,3 نقط بين الفصل الأول والثاني من السنة الجارية.

وحول تطور أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، توقعت 82,1 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و14,9 في المائة استقرارها، و3 في المائة انخفاضها، ليقف رصيد هذا المؤشر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة خلال ثاني فصول السنة.