بلادنا24 قررت الغرفة الجنحية الابتدائية بتطوان، مساء اليوم الإثنين، إدانة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، بعد متابعته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
وقد اتخذت المحكمة قرارها بإدانة اليملاحي، بعد تكييف القضية إلى “جريمة النصب والاحتيال” وعدم متابعته بـ”استغلال النفوذ”، ليتقرر الحكم عليه بعشرة أشهر نافذة، وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعد تنازل المشتكي عن متابعته أثناء جلسة المحاكمة.
وفي سياق متصل، فإن جلسة محاكمة نائب رئيس جماعة تطوان شهدت، اليوم، تقديم الدفوعات من طرف دفاع الطرفين، قبل أن تقرر هيئة المحكمة بأن الملف جاهز للحكم في قضية اليملاحي، الذي كان يشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمرتيل، ونائبا لرئيس جماعة تطوان، ومستشارا لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر.
ويشار، أن المشتكي، وهو رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، كان قد قدم تنازله لدى المحكمة، فيما دخلت النيابة العامة كطرف مدني في الملف، ليقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، متابعة اليملاحي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن “الصومال” في ملف النصب والاحتيال”.
ويذكر أن المحكوم عليه أنس اليملاحي، كان قد تم توقيفه فور وصوله إلى مطار الرباط سلا قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
