قمر خائف الله قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن قطاع سيارات الأجرة، “لم يعد قادرا على مواكبة التحديات والمتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل عموما، بفعل عدة أسباب، من بينها، التعقيد الحاصل في بنيته، بوجود ثلاثة أطراف متداخلة”.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه خالد السطي، لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، مشيراً إلى أن هذه الأطراف، تتمثل في “الحاصلين على رخص سيارات الأجرة، والحاصلين على الإذن بالاستغلال، مع وجود مجموعة من بينهم حائزين على تعدد العقود، وكذلك السائقين المهنيين المزاولين لمهنة سياقة سيارة الأجرة”.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار البرلماني، أن هذه الفئة، “توجد في وضعية مهنية ومادية واجتماعية غير مستقرة”. مشيرا إلى أن الوزارة المعنية، “سعت إلى حل هذا الملف، عن طريق إصدار المذكرة رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات التي تروم تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة”.
وتتمثل هذه الإجراءات، بحسب ما أورده السطي، في “خلق الشركات بالنسبة لمتعددي العقود، وإحداث سجلات محلية لتلقي طلبات الاستغلال على مستوى العمالات، وضمان استمرارية العلاقة التعاقدية، من خلال مراجعة المواد التي تثير صعوبات في ذلك، وتكريس مبدأ المهنية للولوج والممارسة في القطاع وغيرها من الإجراءات”. مشددا على أن “هذه الإجراءات المتقدمة في معالجة الاختلالات الحاصلة، لا تجد لها صدى على مستوى العمالات”.
وبناء على هذا، ساءل خالد السطي، وزير النقل واللوجستيك، عن التدابير التي يعتزم الأخير اتخاذها، “من أجل ضمان حسن تنفيذ المذكرة رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، قصد تجويد خدمات القطاع، وخلق استقرار مادي واجتماعي لفائدة العاملين فيه”.
وكان محمد عبد الجليل، قد أكد بمدينة لايبزيغ الألمانية، مطلع الأسبوع الجاري، على أن المغرب “عازم على تحويل قطاع النقل لجعله أكثر مرونة وشمولا واستدامة، من خلال تطبيق مقاربة شاملة لمعالجة مشاكل القطاع”.
وأوضح الوزير، في كلمته أمام الجلسة العامة الافتتاحية لقمة المنتدى الدولي للنقل، تحت عنوان “من أجل مستقبل مستدام في قطاع النقل: من الأهداف قصيرة المدى إلى الحكامة الاستراتيجية طويلة المدى”، أن المغرب يعمل حاليا على إعداد ميثاق وطني للتنقل الشامل والمستدام.
وأشار إلى أن “قطاع النقل يتعرض لضغوط غير مسبوقة على المستوى العالمي بسبب أزمات مختلفة، بيئية وصحية وجيوسياسية”. مشددا على أنه “من الضروري اعتماد نهج تفاعلي مع التحديات المباشرة واستباقي لضمان الاستدامة على المدى الطويل”.
