مريم الحمداوي شدد التنسيق الخماسي للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، على التزامه بالنضال المستميت من أجل إخراج قانون منظم لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب يقطع مع ما أسماه “العرف والارتجالية ويكرس للمهنية’’.
وأكد التنسيق النقابي الخماسي، في بيان اطلعت عليه ’’بلادنا24’’، على ’’ضرورة فتح باب الترخيص في وجه مهني سيارات الأجرة وفق شروط موضوعية وقانونية، داعيا الحكومة إلى مواصلة دعم قطاع سيارات الأجرة عبر دعم تجديد الأسطول ودعم الغازوال’’، معتبرا أن أي ’’تراجع عن التزاماتها قد يكون له عواقب وخيمة على القطاع’’.
ودعا التنسيق الخماسي، إلى ’’ضرورة مراجعة شمولية ملف الحماية الاجتماعية لتصحيح الاختلالات التي شابتها وتجويد خدماتها، إلى جانب العمل على إدراج قطاع سيارات الأجرة ضمن البرنامج التنموي وإدماجه في المنظومة الاقتصادية والدفع به لتقديم خدمة تواكب التطور والعصرنة والتكنولوجيا، وكذا التنزيل السليم لدورية 444 يمر عبر التسريع بتفعيل جميع البنود التي جاءت بها، بدون انتقائية أو مماطلة أو تحريف’’.
وأكد التنسيق ذاته، على ’’ضرورة ضبط شروط الولوج للاستغلال والولوج للمهنة بما يراعي المساطر والضوابط القانونية ومهنية القطاع والعرض والطلب ومبدأ الاستحقاق’’.
يشار إلى أن التنسيق الخماسي للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، يعمل على مواصلة لقاءاته المسترسلة والماراطونية، بإسهام من أعضاء مكاتبه الوطنية، حيث يتم التداول والنقاش بكل جد ومسؤولية في كل القضايا والملفات العالقة في أفق إيجاد حلول تصون حقوق المهنيين وتصون كرامتهم.
