سلطت هيئة الدفاع عن قضايا السائقين المهنيين، التابعة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، (سلطت) الضوء على معاناة مهنيي قطاع النقل الدولي، بسبب المشاكل المترتبة عن الضغط الحاصل في ميناء طنجة المتوسط نتيجة النظام التقني.
وأضافت هيئة الدفاع عن قضايا السائقين المهنيين في بيان لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن النظام التقني “أرجعه بعض المهتمين إلى بطء الإجراءات الجمركية، التي تساهم بشكل مباشر في رفع منسوب متاعب السائق المهني، إضافة إلى التسبب في تأخير وصول الحمولات في الوقت المناسب”.
وفي ما يخص المشاكل المؤرقة للسائق المهني وذات الصلة بالعامل التقني في الميناء المذكور، أشارت ذات الهيئة إلى “الانتظار الإضطراري لشاحنات الوزن الثقيل مدة طويلة، على الطريق المؤدية إلى مدخل باب الصادرات، والتي يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 48 ساعة من الانتظار أمام المقود، في أجواء من الاستياء، نتيجة التداعيات النفسية للسائق بسبب شلل حركية السير”.
ولفت المصدر ذاته، إلى “التخريب والنهب الذي تتعرض له الصادرات، بفعل مجموع من الأشخاص التي تستغل هاته الظروف الصعبة، لتنفيذ مساعيها الغير مشروعة، والمتمثلة أساسا في الهجرة السرية، حيث يحاول أن يتخذوا من الشاحنات المتوقفة وسيلة للعبور إلى الضفة الأخرى على وجه الخفية والتستر، مما يزيد من معاناة مهنيي النقل الدولي ولاسيما حين يجبر على التوجه نحو مستودعات التفتيش يدويا”.
هذا، واستنكرت هيئة الدفاع عن قضايا السائقين المهنيين، في بيانها “الآثار السلبية التي تمس القدرة التنافسية للمنتج المغربي وللميناء المتوسطي”.
كما أعلنت عن “تضامنها اللا مشروط مع السائق المهني، الذي لم يدخر أي جهد في الإلتزام بالواجب المهني، وروح المسؤولية والمواطنة الحقة، التي تمتزج فيها ممارسة الحقوق بأداء الواجبات”.
ودعت الهيئة المذكورة كافة الجهات المسؤولة على القطاع، “لتظافر الجهود، واستثمار جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة لمعالجة الوضع بالجدية اللازمة”.