قمر خائف الله استنكرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ما أسمته “حملة التضليل التي يقودها مسؤولون إداريون وأشباه المناضلين، لثني الموظفين على الاستمرار في الإضراب، وتغليط الرأي العام، والجهات المعنية، بقبول عموم نساء ورجال الصحة، بتقزيم مطالبهم وانتظاراتهم”. وهي حسب تعبيرها، “فضيحة جديدة تعصف بقطاع الصحة، وتدعم مهزلة التراجع على مكتسبات وحقوق الأطر الصحية”.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إنها رصدت من خلال مكاتبها النقابية بعدة مناطق وجهات، “إقدام مسؤولين إداريين، من بينهم مدراء جهويون، ومناديب، ومدراء مستشفيات، ومسؤولي شبكة المؤسسات الصحية وغيرهم، وعلى قلتهم، بإطلاق حملة ترهيب ممنهجة لثني الأطر الصحية عن الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح، والوقفة التي دعت إليها الجامعة اليوم الخميس أمام البرلمان بالرباط”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “العديد منهم أجرو مباشرة وغيرهم من ينقذ الأوامر اتصالات بالعديد من الموظفين لحثهم على استئناف العمل تحت مبرر أن الإضراب قد تم تعليقه وأنهم سيواجهون عواقب إدارية”. مشيرة إلى أن “بعضهم طلب حتى أرقام تأجير موظفات وموظفين التي تتوفر عليها الإدارة أصلا لبت الرعب في أنفسهم”.
وشددت النقابة، على أن “هذا جزء بسيط من المستنقع الذي تحاول الإدارة والموالين لها زج بالموظفين فيه مستقبلا، وهي ممارسات محرمة وطنيا ودوليا”. مردفة أنه “حتى الأفراد المحسوبين على الإطارات الذين تقاسموا معهم طموح تحسين أوضاع العاملين في القطاع مهما اختلفت التقديرات، لم يفوتوا فرصة سخط الأطر الصحية على تقديم مطالبهم تمر دون مواجهتها بالتضليل والأكاذيب مباشرة وفي منصات التواصل الاجتماعي، وكذا التضييق على زملائهم”، يضيف البلاغ.
وبناء عليه، نددت الجامعة الوطنية للصحة، بـ”التضييق على ممارسة حق الإضراب في قطاع الصحة، من أجل إظهار عكس الواقع المرير والاحتقان المتواصل الذي يشهده القطاع”. مستنكرة في ذات الوقت، “هذه الممارسات المشينة”.
وحمل المصدر ذاته، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مسؤولية وضع حد لهذه التجاوزات، التي وصفتها “بالخطيرة”، والتي تشكل حسب تعبيرها، “فضيحة كبرى”.
هذا، وطالب الجامعة الوطنية للصحة، المؤسسات الدستورية، والهيئات السياسية، والمدنية، والحقوقية، بـ”التدخل لحماية حق الموظفات والموظفين في ممارسة قناعاتهم بالإضراب أو عدمه بحرية في قطاع الصحة”. مجددة تشبثها بتنفيذ المحاضر الموقعة سلفا، “لإنصاف موظفي القطاع بالتفاوض حول تدابير تنزيلها لصون مكتسباتهم الوظيفية والمادية والمهنية”.
