أميمة حدري بعد أن أعادت أزمة الموقوفين، التنسيق التعليمي الميداني إلى ساحات الاحتجاج، وأشعل فتيل الاحتقان مرة أخرى في الحراك التعليمي الذي قادته الشغيلة، منذ بداية السنة الدراسية، راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من أجل الإرجاع الفوري للموقوفين، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وسحب كل العقوبات التي طالت الأساتذة على خلفية الاحتجاجات.
وأضافت الجامعة الوطنية للتعليم، في مراسلتها التي اطلعت عليها “بلادنا24“، أن الشغيلة التعليمية، “تحتج على استمرار وزارة التربية الوطنية، في توقيف ثمانية أساتذة، على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي، مع حرمانهم من كامل أجرتهم، رغم إحالتهم على المجالس التأديبية، التي رفض خلالها ممثلوا الموظفين، انتهاك الحق الدستوري في الإضراب ومصادرته، وتزكية تقييده وتنظيمه من طرف الإدارة، الأمر الذي يكشف حضور نية التعسف لدى الإدارة، وتغليب المقاربة العقابية، مع الإمعان في الاستخفاف بالمساطر”، بحسب تعبير المراسلة.
وشدد النقابة التعليمية، على أن “المقاربة الانتقامية لوزارة التربية الوطنية، والإجراءات الزجرية المزكية للتوتر والتضييق على الحقوق والحريات، والمكرسة لمناخ العقاب الجماعي في قطاع التعليم والتربية، تنذر بالمزيد من الاحتقان، والإضرار بحسن سير المرفق العام”.
وأوضحت الـ”FNE” في مراسلتها، أن “الشحن السلبي للأجواء وخلق التوتر، يؤثر سلبا على استدامة خدماته، ويعصف بالحقوق الأساسية لموظفيه ومرتفقيه على حد سواء، خصوصا بعد حرمان أساتذة الابتدائي والاعدادي والمختصين، من التعويض التكميلي، واستثناء كل شغيلة قطاع التعليم من نتائج الحوار المركزي، واستبعاد الإدارة لكل الضمانات التأديبية، التي تم إقرارها لفائدة الموظفين المحالين على المجالس التأديبية”.
المصدر ذاته، ذكر أن “المنهجية المعيبة والمعتمدة، من طرف وزارة التربية الوطنية، في التعامل مع ملفات 545 موقوف وموقوفة عن العمل، تعمق غياب الوضوح والشفافية، في اتخاذ القرارات المناسبة، وتشكك في نزاهة ومصداقية معايير التعامل مع الملفات التأديبية للمعنيين بالأمر، ناهيك عن دعمها للتسلط وعزلة الإدارة عن محيطها، وإعدام التواصل والحوار والثقة، وإسقاط كل الضمانات والحقوق التي أقرها نظام التأديب للموظف العمومي على نسبيتها”.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، “رفضها للمقاربة الانتقامية اتجاه الأساتذة/ات الموقوفين، وتدعو إلى إرجاعهم للعمل وتسوية أجورهم”. محذرة من “مغبة استخدام العقوبات للتأثير على المسار المهني، وضرورة تفادي ازدواجية العقوبة”. كما طالبت بـ”ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين”.
وفي ذات السياق، طالبت النقابة التعليمية، وزارة سكيب بنموسى، بـ”سحب كل العقوبات من الدرجة الأولى والثانية، والتي تم اتخاذها في خرق سافر لمبدأ التطبيق العادل للقانون”. داعية رئيس الحكومة، إلى “التدخل المستعجل والصائب، من أجل تعزيز احترام القانون، وتقديره وحمايته، ووقف الإجراءات التعسفية والمجحفة، التي لا زال يرزح تحت ظلمها ثمانية أساتذة موقوفين عن العمل لحدود هذه الساعة”.
