قمر خائف الله قررت محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة رئيس مقاطعة جنان الورد ومن معه، المتهمين في قضية شبهات فساد مالي وإداري، إلى الأول من أكتوبر المقبل.
وجرى تقديم المتهمين في هذه القضية التي هزت الشارع الفاسي، وعددهم يناهز 25 شخصا، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، قبل إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي التمس متابعة 12 منهم في حالة اعتقال، من ضمنهم رئيس مجلس المقاطعة، وإداعهم السجن المحلي بوركايز، في انتظار مواصلة جلسات التحقيق التفصيلي في ملف مخالفات التعمير بالمقاطعة.
وبخصوص المتهمين في حالة اعتقال، يتابع كل من “ر. ع”، رئيس مقاطعة جنان الورد، و”س. ب”، النائب الثالث للرئيس، و”ي.ا”، الرئيس السابق لمصلحة التعمير بالمقاطعة، بتهم “الارتشاء، وتبديد أموال عامة، وتسليم وثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها. كما يتابع أربعة أعوان سلطة ،”ع. ز”، و”ا. ت”، و”م.ب”، وكذا “ع. ا”، بجناية الارتشاء. بينما يتابع “ي.ب”، و”س.ح”، و”ح.ت”، و”ي. ا”، إلى جانب “د.ا”، بجناية الارتشاء، والتوصل بغير حق، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة.
وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، فيتعلق الأمر بكل من قائد الملحقة الإدارية اللويزات “م. ا”، بالإضافة 6 مهندسين معماريين، وهم “م. ب”، و”ع.ا”، و”غ.ل”، و”م.ا”، و”أ.ا”، و”ي.ش”، بتهمة صنع وثائق يعلم أنها غير صحيحة.
وبالإضافة إلى هذا، يتابع في هذه القضية في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم، 6 موظفين بالوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بفاس، ويتعلق الأمر بـ”س.ع”، و”أ.ب”، و”ت.ص”، و”م.خ”، و”ه.ا”، إلى جانب “ا.ا”، تمت إحالة ملفهم على قسم المخالفات بالمحكمة الابتدائية.
وأكدت المعطيات الأولية في هذه القضية، على أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيقات في الملف، منذ أزيد من شهرين، قد استمعت إلى تصريحات أكثر من 150 شخصا قدموا معطيات صادمة حول أعمال “ارتشاء وابتزاز من أجل الحصول على رخص بناء، وأخرى للربط بالماء والكهرباء”.
