أميمة حدري أعاد إبقاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على توقيف بضع الأساتذة، دون تسوية ملفاتهم للعودة إلى الحجرات الدراسية، (أعاد) الاحتقان من جديد إلى قطاع التعليم، بحيث أعلنت تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، عن عودتها إلى ساحة الاحتجاج، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمتن بالرباط، وذلك يوم الأحد 07 يوليوز 2024.
في هذا السياق، أعربت تنسيقية أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، عن “رفضها للنظام الأساسي الجديد المكرس لنظام الهشاشة والتعاقد”. بالإضافة إلى “استنكارها وتنديدها الشديدين للظلم والجرم المرتكب في حق الشغيلة التعليمية عموما وفى حق الموقوفين على وجه الخصوص”.
كما حملت تنسيقية أساتذة التعاقد في بلاغها، “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية ما يعامل به الأساتذة الموقوفين، من استهتار بحياتهم ومصيرهم وأكل أموالهم، وذلك بإصدار عقوبات تعسفية، أو التحجير عليها لمدة طويلة من الزمن”.
إلى ذلك، طالب بلاغ التنسيقية، “جميع الهيئات والإطارات الحقوقية والمناضلة والمنابر الإعلامية، بالإسهام في رفع الظلم والحيف الذي يطال الأساتذة الموقوفين”. معبرة عن “تمسكها بالنضال والاحتجاج إلى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة والمشروعة”.
يشار في هذا السياق، إلى أن التنسيقية الوطنية لأطر وموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، أعلنت هي الأخرى، عن عودتها إلى ساحة الاحتجاج، عبر تنظيم وقفة مركزية بالرباط، يوم الأحد 7 يوليوز 2024، على الساعة 11 صباحا، أمام البرلمان تليها وقفة أمام وزارة التربية الوطنية.
