أيوب الهداجي لازال ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، يواصل إثارة الجدل، بعد أن أوقف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ”كنوبس”، وباقي الصناديق الاجتماعية الأخرى، حق التغطية الصحية بالنسبة لمئات الأساتذة الذين لم يتم بعد تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، رغم أن عددا منهم في وضعية صحية تحتاج لتدخلات طبية طارئة.
وفي هذا الشأن، طالبت هناء بن خير، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتسوية وضعية أخد الأستاذة الموقوفين، للاستفادة من خدمة التغطية الصحية، لإجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب.
وأوضحت المستشارة البرلمانية، في سؤال كتابي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “الأستاذ الذي يعمل بالمديرية الإقليمية بطاطا التابعة للأكاديمية الجهوية سوس ماسة، يعاني من تبعات عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية، بعد استئنافه للعمل منذ شهر يونيو المنصرم”.
ودعت بن خير، الوزير بنموسى، إلى “إيجاد حل آني لتمكين الأستاذ من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية، لتغطية مصاريف العملية الجراحية التي ستكلف 150 ألف درهم”. مشددة على أن “أي تأخر في تسوية وضعية الأستاذ لتلقي العلاج، والخدمات الصحية التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، قد يؤدي إلى تدهور الوضعية الصحية للأستاذ المعني، وقد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “بلادنا24“، فقد رفضت الصناديق الاجتماعية المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التعامل مع الأساتذة الموقوفين عن العمل، بسبب غياب الأجرة لمدة فاقت 6 أشهر، وهو شرط أساسي للاستفادة من هذه الخدمات الصحية، حيث أن أحد الأساتذة الموقوفين العائدين لمزاولة عملهم، تم رفض إجراء عملية زرع القوقعة لابنته التي فقدت حاسة السمع، وهو ما يتطلب إجراء العملية، لكن العائلة لم تتمكن حتى اليوم، بعد رفض “كنوبس” التدخل، إذ أن الفتاة لم تجتز الامتحانات الربيعية الجامعية، علاوة على المعاناة النفسية الحادة للأستاذ وابنته وجل أفراد العائلة.
وأوضحت ذات المصادر، أن “ما تروج له الوزارة حول تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الموقوفين، الذين عادو لمؤسسات اشتغالهم، عار من الصحة، رغم أن عددا منهم، خصوصا أولائك المتقدمين في السن، والذين يعانون أمراض مزمنة، وتستدعي متابعة طبية مكلفة، والتغطية الصحية”. مؤكدة على أن هذه المعطيات “خطيرة وتمس بحياة الشغيلة التعليمية وذوي الحقوق، رغم أن الفصل 22 من الدستور الذي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، وفي أي ظرف، من قبل أي جهة، كانت خاصة أو عامة”.
وشددت المصادر عينها، أن “وزارة شكيب بنموسى، تمارس التعذيب في حق الشغيلة التعليمية الموقوفة عن العمل، وتقامر بحياتهم الصحية والجسدية، من خلال التماطل في عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية”. مستنكرة “أسلوب التماطل الذي تنهجه الوزارة في تسوية ملفات الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل”. رافضة السلوكات التي تمارسها الوزارة في التعامل مع ملفات الشغيلة العليمية.
