أفاد استطلاع رأي، أنه يوجد شبه إجماع، على أن مخطط المغرب الأخضر، “لم يول الاهتمام اللازم للفلاح الصغير بالمقارنة مع الفلاح الكبير صاحب الأهداف الاستثمارية. مما ساهم في خفض كمية المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الداخلي، لكون الفلاح الصغير يوجه إنتاجه بشكل أساسي لتلك السوق. كما ساهم أيضًا في تضعيف تنافسية الفلاح الصغير مقارنةً بالمستثمر المدعم”.
وأضاف الاستطلاع الذي أعده المركز المغربي للمواطنة، أن “التنزيل الترابي للمخطط يطرح بعض التساؤلات المتعلقة باستهداف أولويات كل جهة، بحيث لوحظ عدم إعطاء الاهتمام الكافي والتدخل القبلي لإنقاذ بعض المناطق السقوية التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطني، والتي تم قطع ماء السقي عنها، مثل دكالة وتادلة والحوز. بينما استفادت بعض المناطق الحديثة النشأة من مبادرات لتمكينها من موارد مائية مستدامة، والتي توجه نسبة مهمة من إنتاجها للتصدير”.
وأورد أنه “على الرغم من تأكيد الحكومة بأن ارتفاع أسعار المنتحبات الفلاحية سببه المضاربين والوسطاء بين الفلاح والمستهلك، مع التذكير بأنهم جزء لا يتجزأ من السوق، إلا أنه لم يلاحظ تبني إجراءات فعالة للتصدي لهذه الإشكالية. إحداث أسواق عصرية غير كافي للحد من تأثيرهم في الأسعار”.
وذكر استطلاع الرأي، أن “الحكومة لم تكن فعالة في تدبير ملف ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة عدم دقة توقعاتها بانخفاض الأسعار. كما سُجل نقص على مستوى التواصل السياسي الضروري في فترة الأزمات لطمأنة المواطن. من جهة أخرى، تظهر بعض المؤشرات على أن التدبير التحضيري للحكومة لعيد الأضحى قد تكون له عواقب سلبية على سوق اللحوم الحمراء بعد العيد، كما تساءل قدرتها على تعبئة العدد الضروري من رؤوس القطيع وبثمن معقول”.
وأشار المصدر، إلى أن “تمويل المخطط استند كذلك على قروض دولية من مصادر مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والتعاون الياباني، والوكالة الفرنسية للتنمية. حيث حصل المغرب على ما يقارب 21 مليار درهم بين عامي 2008 و2018، وهو ما يشكل حوالي 10 في المائة من الدين الخارجي للمغرب لسنة 2022”.
واعتبر استطلاع المركز المغربي للمواطنة، أنه، في هذا السياق، “يلاحظ توجيه هذا التمويل لمشاريع ذات طابع استهلاكي تصديري. مما يطرح إشكالية حقيقية بخصوص استدامة المشاريع المدعمة، ومدى استفادة المغرب من استثمارات المخطط على المديين المتوسط والطويل. دون تجاهل أن الأجيال المقبلة ستتحمل تسديد ديون صرفت من أجل ضمان غداء حتى الدول الغنية”.