أيوب الهداجي أقدمت المصالح المختصة بقطاع النظافة، بجماعة تسلطانت، الواقعة في النفوذ الترابي، بإقليم مراكش، صباح اليوم الأربعاء، على إنهاء تواجد مطرح عشوائي للنفايات كانت تستغله الشركة المفوض لها قطاع النظافة، لتفريغ حمولاتها من النفايات المنزلية، عوض أن تنقلها صوب المطرح الجماعي، الواقع بجماعة حربيل.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فقد تم الشروع في إزالة المطرح العشوائي للنفايات، الذي كاد أن يتسبب في كارثة بيئية بالمنطقة، بعد أن أثار جدلا واسعا، وانتقادات لرئيسة المجلس الجماعي، ونائبها المفوض له تدبير قطاع النظافة.
وسبق أن دقت فعاليات جمعوية، وسياسية بتسلطانت ناقوس الخطر، بعد تحويل بقعة أرضية قريبة من “ديور الإمارات”، إلى مطرح عشوائي للنفايات، الواقع الذي أظهر التدبير العشوائي الذي تشهده أغنى جماعة بجهة مراكش آسفي، وتحايل الشركة المفوض لها قطاع النظافة، بتخصيص مطرح عشوائي، نقصا لمصاريف النقل والبنزين، الأمر الذي أثار غضب الساكنة وإمتعاضهم، وتخوفهم من أن يتحول المطرح العشوائي، إلى كارثة بيئية، خصوصا ونحن على أبواب فصل الصيف.
وتفاعلا مع واقعة أزمة النظافة، بجماعة تسلطانت، قال محمد الهروالي المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن “الشركة المفوض لها قطاع النظافة بجماعة تسلطانت، تسببت في أزمة بيئية بالمنطقة، بفعل طرحها للأزبال، في منطقة قريبة من الساكنة، دون أن تتكبد عناء نقل النفايات صوب المطرح العمومي للنفايات بحربيل.”
وأوضح الهروالي في تصريح لـ”بلادنا24“، “أزمة النظافة والمطرح العشوائي بجماعة تسلطانت، فضيحة لا يمكن السكوت عنها، بداية عن المسؤول الذي رخص أو سمح للشركة، بوضع نفاياتها بالمنطقة، تم دور النائب المفوض له قطاع النظافة ورئيسة الجماعة، في تتبع خدمات الشركة التي تستخلص ملايين الدراهم من مالية الجماعة، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة الشركة، عن الفترة والمدة الزمنية، التي قامت خلالها بطرح النفايات بالأرض المذكورة.”
وشدد الناشط الحقوقي، إن “ما تعيشه جماعة تسلطانت من تدبير عشوائي، وبلوكاج سياسي، أرخى بظلاله على الواقع اليومي، وأزمة قطاع النظافة إبرة في كومة قش من الإشكالات، مؤكدا أن السومة العقارية إنخفضت بشكل مهول قرب المطرح العشوائي، علاوة على تشويه الصورة التي قدمها المغرب خلال كوب22، وهذه الأمور وحدها كفيلة بتقديم الرئيسة لإستقالتها، مطالبا والي الجهة وعامل عمالة مراكش، بفتح تحقيق حول ظروف إستغلال الشركة، لأرض قرب الساكنة، وتحويلها لمطرح عشوائي.
