قمر خائف الله استنكرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، العقوبات التي وصفتها بـ”الجائرة” في حق جميع الأساتذة الموقوفين. مطالبة بـ”إرجاع كل الأموال المسروقة من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم في الإضراب”.
وسجلت التنسيقية في بلاغ لها، استمرار الوزارة الوصية على القطاع، للشهر السابع على التوالي، في “احتجاز سبعة أساتذة شاركوا في الحراك التعليمي، مع تعطيل أجورهم ومستحقاتهم، كما هو الحال بالنسبة لجملة من الموقوفين الذين استأنفوا عملهم”. مما سبب، حسب تعبيرها، في “تجميد عضويتهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومنعهم من الاستفادة من خدماته”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “رغم الحراك التعليمي الأخير، الذي استمر لأزيد من ثلاثة أشهر، والذي دفع بالوزارة الوصية إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي، لكن دون المس بأصل الطامة”، حسب تعبيره. معتبرا أن “هذا النظام لا يستجيب لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مما أسفر عن حرمان أزيد من 120 ألف أستاذ وأستاذة وإطار مختص من حقهم العادل والمشروع”.
وأمام هذا الوضع، جددت تنسيقية “أساتذة التعاقد”، مواصلة “النضال، حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة”. منددة في ذات السياق، بـ”مواصلة احتجاز الأساتذة الموقوفين”، وسط مطالب بـ”التسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والمالية، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لجميع المستأنفين”.
وبالإضافة إلى هذا، رفضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، عرض أستاذ للغة الأمازيغية بمديرية مولاي رشيد، على أنظار المجلس التأديبي، بسبب تهم اعتبرتها “واهية وباطلة لفقت له من قبل رئيسة المؤسسة، نتيجة رفضه لصيغ العمل اللاقانونية داخل المؤسسة”.
