أميمة حدري أفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن الشرطة المحلية، فككت أمس الجمعة، خلية تضم 110 شخصا، بتهمة بيع عقود مزيفة للأجانب. كما تم فتح ملفات تحقيق في مكاتب الهجرة في أليكانتي ومورسيا وتوليدو وهويسكا وآكورونيا ونافارا.
وبحسب ما أوردته التقارير، فإنه بعد تحقيقات استمرت لعامين، تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك منظمة إجرامية حققت أرباحا تقارب المليون يورو.
المصادر ذاتها، ذكرت بأن المشتبه بهم كانوا ينفذون عملياتهم، من خلال تزوير عقود عمل، وبيعها للمهاجرين بمبالغ طائلة، ما أتاح لهؤلاء المهاجرين، التقدم بطلبات للحصول على تصاريح إقامة، باستخدام هذه الوثائق المزورة، وتسوية أوضاعهم القانونية.
وأشارت إلى أن الأمر بدأ بشكوى قدمها مهاجر جزائري، أوضح فيها أن رجل أعمال مزعوم قد أبرم له عقد عمل مزيف، وسجله في الضمان الاجتماعي مقابل 3500 يورو. وبعد هذه الشكوى الأولى، تم العثور على أربعة ضحايا آخرين، جميعهم من الجزائر، دفعوا أيضا مبالغ مالية للحصول على عقود وهمية مع شركات مختلفة.
كما أوضح التقارير، أن هذه الخلية، يترأسها رجل إسباني يبلغ من العمر 74 عاما، وتضم أفرادا من الجزائر والمغرب وإسبانيا وكولومبيا والإكوادور وبنغلاديش وبولندا.
إلى جانب هذا، أبرزت المصادر، أنه بعد العثور على الأدلة، تم تحديد هوية الزعيم المزعوم للشبكة الإجرامية، الذي تبين أنه كان يعمل بتواطؤ مع مديري عدة شركات.
وقد قاد التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسبانية، إلى تحليل أكثر من 150 ملفا، استخدمت فيها عقود مزورة مع ما يصل إلى ثماني شركات مختلفة مرتبطة بالمنظمة. ونتيجة لذلك، تم فتح هذه الملفات في مكاتب الهجرة المتعددة في مختلف مقاطعات البلاد.
