كمال لمريني في خطوة أثارت غضب الحزب الشعبي المعارض لحكومة بيدرو سانشيز وحلفائه، قام البرلمان الإسباني، الخميس، بالتصويت على قانون العفو على الانفصاليين الكتالونيين، الذين قاموا بالانفصال بشكل غير قانوني عن إسبانيا سنة 2017.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، إن “العفو يهدف إلى إنهاء انعدام الاستقرار الناجم عن المحاولة الفاشلة لكاتالونيا إعلان استقلالها من جانب واحد في أكتوبر 2017، عندما كان بوتشيمون يقود الحكومة الإقليمية، وبات يعيش في المنفى.
وكتب سانشيز على موقع “إكس”، إنه “في السياسة كما في الحياة، التسامح أقوى من الضغينة”. لافتا إلى أن “إسبانيا اليوم أكثر ازدهارا ووحدة مما كانت عليه في 2017”.
وفي المقابل، قال ألبرتو نونيز فيغو، زعيم الحزب الشعبي اليميني، مخاطبا سانشيز: “لقد كذبت على الإسبان لأنك وعدت بعدم القيام بذلك”.
وبدوره، قال سانتياغو أباسكال، زعيم حزب “فوكس” اليميني المتطرف: “ستعفوا عن شركائك فقط للبقاء في السلطة”، متهما سانشيز بالسعي إلى تحويل انتباه الرأي العام عن “الفساد”، وانتقده لاعترافه مؤخرا بالدولة الفلسطينية.
ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسبانية في تقارير لها، أن قانون العفو، دعمته الحكومة اليسارية، وأحزاب كتالونية، وأحزاب أخرى وصفت بـ”الصغرى”. وتم تمرير القانون بـ177 صوتا مقابل رفض 172 برلمانيا.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن قانون العفو، يفيد رئيس حكومة إقليم كتالونيا السابق، كارليس بودجمون، المتواجد في بلجيكا، بعد هروبه من القانون الاسباني، إثر إجرائه محاولة الانفصال “الفاشلة”.
وتحدثت الصحافة الإسبانية، عن أن خبراء شككوا فى دستورية هذا القانون. إذ يقولون إنه سيسبب حالة من عدم مساواة بين المواطنين الإسبان، من خلال تفضيل البعض على البعض الآخر.
