قمر خائف الله طالبت الشركة الإسبانية “ألزا”، مشغل الحافلات بجماعة الدار البيضاء، المغرب بسداد دين كبير، يصل إلى 40 مليون يورو، تراكم على مر السنين، ما يمثل الآن تحديا ماليا كبيرا لكلا الطرفين.
وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإسبانية، أثار الخلاف بين “ألزا” وجماعة العاصمة الاقتصادية للمملكة، الكثير من النقاش في الدولة الإيبيرية، مشيرة إلى أن الشركة المذكورة تطالب منذ 2019، بمبلغ 40 مليون أورو، كما أنها ناشدت السفارة الإسبانية في المغرب بالتدخل للحصول على مستحقاتها.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة “إل اندبندنت” من مصادر قريبة من شركة “ألزا” أنه “رغم تأخر المدفوعات بعض الشيء، يتم صرفها في الأخير ، لكن وجود ديون بين الشركات والإدارات العمومية ليس أمرا استثنائيا”.
وفي تعليق له حول الموضوع لوسائل الإعلام، أقر أحمد أفيلال، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء بوجود ديون بذمة الجماعة، مؤكدا أن “مدينة الدار البيضاء مستعدة للسداد” قائلا “إنها شركة، ونحن نفهم تماما أن لها تكاليف. البلدية بصدد تسديد ديونها، بمساعدة خاصة من المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية”.
وبحسب أفيلال، يعود تاريخ الدين إلى عدة سنوات، أي قبل وقت طويل من وصول رئيسة بلدية الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، موضحا “لقد اكتشفنا عجزا كبيراً للغاية عندما وصلنا، في بداية ولايتنا عام 2021. ولم يتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل وكانت هناك فجوة كبيرة بالفعل”.
نائب عمدة الدار البيضاء قال إن “المجلس دفع العام الماضي أكثر من 130 مليون درهم للشركة الاسبانية، مشيرا الى أن الاشكالية التي يواجهها مجلس المدينة هو أن الديون تزداد كل شهر في ظل نقص الموارد المالية بالجماعة”، مضيفا “ميزانية الجماعة ليست ضخمة، والتكاليف كبيرة، إضافة إلى المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها بالفعل”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “المناقشات في هذا الشأن جارية حاليا”، مشددا على أن “الجماعة لا تزال راضية جدا عن تعاونها مع الشركة الإسبانية. هذا الدين لا يثير بأي حال من الأحوال التشكيك في العقد. تبقى العلاقات بين بلدية الدار البيضاء وألزا متينة وبناءة، رغم الصعوبات المالية. وسيعمل الطرفان معًا لإيجاد خطة سداد واقعية وطويلة الأجل لتسوية الديون مع ضمان استمرارية خدمة النقل العام”.
وللإشارة، أبرمت جماعة الدار البيضاء وشركة ألزا، في أكتوبر 2019، عقد التدبير المفوض للنقل الجماعي الحضري، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 نونبر من نفس السنة يغطي فترة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات.
