أمين الري عكس فرنسا، التي دافعت بشكل كبير على العدوان الإسرائيلي، وذلك من أجل كسب ماكرون لود “اللوبي الصهيوني” في فرنسا، اختارت مدريد الطريق الآخر، والمتمثل في الدفاع على كونية وشمولية حقوق الإنسان، للشعب الفلسطيني.
وفي تطور دبلوماسي، بعيدا عما اختاره الغرب، أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في مدريد، لتقديم توضيحات بشأن اتهامات وصفها بأنها “باطلة وغير مقبولة” من قبل الحكومة الإسرائيلية.
تأتي هذه الخطوة الإسبانية رداً على استدعاء وزير الخارجية الإسرائيلي لسفير إسبانيا لإجراء “محادثة توبيخ حادة”.
ويأتي هذا في سياق التوترات المتصاعدة في ظل التطورات الحالية في قطاع غزة، قبيل الهدنة وتبادل الأسرى الذي تم عشية السبت.
وفي مؤتمر صحفي، أدان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بشدة “قتل المدنيين الأبرياء بلا تمييز في غزة”، واصفًا الحالة بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، ودعا سانشيز في نفس الوقت إلى وقف دائم لإطلاق النار بهدف إنهاء “الوضع الكارثي” الذي يعيشه سكان القطاع.
وفي تصعيد آخر، حث رئيس الحكومة الإسبانية المجتمع الدولي وإسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكداً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي التي تتخذ نهجًا شاملاً لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يتضمن الضفة الغربية والقدس الشرقية.
إلا أن السؤال المطروح، هو أن الحكومات الأوروبية التي دعمت العدوان الإسرائيلي، مقبلة على انتخابات رئاسية، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن إسبانيا شكلت حكومتها، وبالتالي فإن الدول التي دعمت حكومة نتنياهو تتخوف من التدخل من جماعات الضغط لترجيح كفة على حساب الأخرى لاسيما لقوتها.
