قمر خائف الله تواجه صادرات المغرب من البرتقال، منافسة شديدة من دول مثل إسبانيا وتشيلي وتركيا، في ظل الظروف الحالية المتسمة بالجفاف، والحروب الجيوسياسية التي غيرت مسار الصادرات، مما ساهم في تضخم التكاليف، وارتفاع الأسعار اللوجستية بشكل كبير.
ورغم كون المغرب أحد أكبر منتجي البرتقال في العالم، إلا أنه قلل بشكل كبير من صادراته من هذا المنتج٬ نحو عدد من الأسواق العالمية، التي كان يطمح إلى اكتساحها، لعل أبرزها السوق الأمريكي، وهو ما فتح الباب أمام جارته الشمالية الأوروبية، إسبانيا، التي حطمت حلم المصدرين المغاربة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أشار موقع “هوف بوست” في نسخته الإسبانية، إلى أن “الصادرات المغربية من البرتقال، واجهت تحديات كثيرة خلال المواسم الأخيرة، تتمثل في الوضع الجيوسياسي، والحرب في أوكرانيا، وتقدم القوات الإسرائيلية في غزة، وإغلاق قناة السويس، وزيادة المنافسة من عدة دول، لعل أبرزها إسبانيا التي استغلت هذه الظرفية لزيادة إنتاجها من البرتقال، وبالتالي تصديره نحو الأسواق التي كانت تعتمد بكثرة على الصادرات الوطنية من هذه الفاكهة”.
وأمام كل هذه الإكراهات، لفت المصدر ذاته، إلى أن الجزء الإيجابي بالنسبة للمغرب، هو توقع نمو صادرات البرتقال الطازج، بمقدار 1000 طن متري خلال هذه النسة، مقارنة بالموسم الماضي. مشيراً في ذات السياق، إلى “وجود منافسة مصرية قوية للصادرات الوطنية من البرتقال، خاصة داخل أسواق الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وروسيا”.
واستنادا إلى بيانات مصلحة الزراعة الخارجية الأمريكية (USDA FAS)، التي صدرت في تقريرها النصف السنوي، موقع “هوف بوست”، انخفاض صادرات عصير البرتقال المغربي من 2882 طنا في الموسم السابق، إلى 2500 طنا هذا العام، فضلا عن توقع انخفاض تصدير الليمون الحامض من 7000 طن إلى 4000 طن، مقابل زيادة الصادرات الإسبانية بنسبة الضعف.
ويعتبر المغرب ثالث أكبر دولة في إفريقيا من حيث إنتاج البرتقال، بعد مصر، وجنوب إفريقيا. ومع ذلك، قلل بشكل كبير صادراته من هذه الحمضيات، لعدة أسباب، العام الماضي٬ حيث تم استيراد 30 ألف طن فقط من البرتقال بقيمة 13.7 مليون دولار من المغرب إلى البلدان الأجنبية، خلال 8 أشهر من عام 2023.
ووفق ما أفاد به موقع “إيست فروت” المتخصص، في وقت سابق، فقد بلغت صادرات البرتقال المغربي ذروتها سنة 2017، عندما صدرت المملكة أكثر من 160 ألف طن من هذا المنتج إلى الأسواق الأجنبية. ومنذ ذلك الحين، انخفضت كميات المبيعات تقريبًا كل عام، لتصل إلى الحد الأدنى العام الماضي.
