مريم الحمداوي أصبح موضوع تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، من المواضيع التي تشغل الرأي العام المغربي في الفترة الأخيرة، فالمطالب بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط هذه المساطر وصل صيته إلى قبة البرلمان.
وفي هذا الشأن، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول موضوع تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقال النائب البرلماني، أن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ما يزال يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون، حيث لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب.
وأكد حموني، على أن هذا الواقع يأتي رغم صدور الظهير الشريف رقم 1.20.06، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 من أجل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كما تساءل البرلماني، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والحكومة المتعبلقة بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المذكور، والتقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها.
