مهى فطيري يتضمن مشروع قانون خاص بالصناعة السينمائية في المغرب عددًا من العقوبات الجديدة الموجهة للصناع السينمائيين وشركات الإنتاج في حالة مخالفتهم لأحكام القانون، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الصناعة السينمائية وتحديثها لتكون تنافسية ومبنية على مبادئ الحكامة والشفافية، ومن أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.
وينص القانون على فرض عقوبات مالية تتراوح بين 300.000 إلى 500.000 درهم على كل من يمارس صناعة الأفلام أو الأعمال السمعية البصرية بدون احترام السيناريو المتفق عليه أو بدون الالتزام بالنظام العام والأخلاق العامة، كما يتم فرض العقوبة نفسها على من يقوم بالاستغلال التجاري لأفلام سينمائية دون الحصول على الترخيص المناسب، أو بدون الحصول على رخصة للتصوير أو تصوير في أماكن غير مرخصة لهذا الغرض.
وتشمل هذه العقوبات أيضًا من يقوم بتوزيع أفلام سينمائية دون الحصول على ترخيص من المركز السينمائي، أو من يمتلك أسهمًا في شركة إنتاج دون الالتزام بالقوانين المعمول بها.
وتواجه شركات الإنتاج في قطاع السينما عقوبات مالية جادة إذا لم تلتزم باللوائح المفروضة. على سبيل المثال، يُمكن تغريم الشركات مبالغ تتراوح بين 100,000 و 200,000 درهم إذا لم تُذكر في المواد الترويجية لأفلامها رقم التأشيرة التجارية أو الفئة العمرية المحظورة من مشاهدتها. كما يُمنع بموجب القانون تصدير أو استيراد أفلام سينمائية لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من المركز السينمائي، مع فرض إلزامية إتلاف الأفلام غير المرخصة أو إعادتها إلى أصحاب الحقوق التجارية.
وتُفرض غرامات تتراوح بين 20,000 و 40,000 درهم على شركات الإنتاج إذا لم تخطر المركز السينمائي بأي تغيير في بنيتها القانونية أو غرضها أو رأسمالها أو تسميتها أو مقرها الاجتماعي، وذلك بالرغم من حصولها على الاعتماد الوطني أو الدولي.
أما بالنسبة لأي نشاط سينمائي يتم دون الحصول على ترخيص من المركز السينمائي، فتُفرض غرامات تتراوح بين 500,000 و 1,000,000 درهم، بما في ذلك الإنتاج السينمائي أو استغلال قاعة سينمائية بدون الترخيص اللازم وفق الشروط المحددة.
وينص القانون على عقوبات محددة لمختلف الأنشطة السينمائية والثقافية. يُعاقب كل من ينظم مهرجانًا سينمائيًا أو تظاهرة ثقافية بغرامة تتراوح بين 50,000 و100,000 درهم إذا قدم فيلمًا سينمائيًا دون تأشيرة ثقافية حصرية، أو إذا لم يتم إتلاف أو إرجاع الفيلم إلى صاحب حق الاستغلال التجاري.
كما يُعاقب بنفس الغرامة كل من يدير أو يسيّر أكثر من شركة إنتاج أو توزيع أفلام سينمائية في نفس الوقت، وينص القانون على أنه في حالة التكرار، تتضاعف العقوبات، حيث يُعتبر في حالة التكرار كل من سبق الحكم عليه بغرامة بمقتضى هذا القانون بقرار قضائي نهائي، ثم ارتكب أفعالًا مماثلة قبل مضي أربع سنوات من تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
