أفاد الدكتور عبد السلام الادريسي أستاذ جامعي ورئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط – المشرق القانوني، اليوم الأربعاء، خلال ندوة علمية تحت عنوان: “تسوية منازعات الاستثمار بين القضاء الإداري والوسائل البديلة”، بكلية الحقوق أكدال، أن “الاستثمارات الأجنبية لها دور بالغ الأهمية في تعزيز اقتصاديات الدول ورفع مستويات المعيشة لسكانها، وذلك من خلال العديد من الآليات، ومن أبرزها توفير فرص عمل جديدة، حيث تساهم هذه الاستثمارات في إنشاء مشاريع وشركات جديدة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية، وبالتالي خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي، كما تساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة بتقنيات وأساليب إنتاج حديثة، وتؤدي إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الصادرات وتعزيز المنافسة وكذا تحسين مستويات المعيشة”.

دور الوسائل البديلة في منازعات الاستثمار

وتابع الادريسي في تصريحه لـ”بلادنا24″ عقب الندوة المذكورة المنظمة من قبل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- شعبة القانون العام والعلوم السياسية-مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصادي-، بتعاون مع كل من “مؤسسة وسيط المملكة، الوكالة القضائية للمملكة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط”، أنه “من الطبيعي أن تكتسي آليات تسوية منازعات الاستثمار بشكل عادل وفعال أهمية قصوى لضمان الثقة المتبادلة بين المستثمرين والدول المضيفة (مشيرا إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات-الوساطة والتحكيم)، وبالتالي المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي والخفض المباشر من البطالة”.

وأضاف رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم / IRCMAR، أن “كل من التحكيم والوساطة يعتبران من الاليات الأساسية والرئيسية لتسوية منازعات الاستثمار، لما يقدمانه من ضمانات كالمساواة بين أطراف النزاع والسرعة والسرية وقوة الحكم التحكيمي وغيرها”، مؤكدا أن “الندوة، ستشكل محطة علمية هامة، حيث تم خلالها استعراض أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في مجالي التحكيم والوساطة لتسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى التحديات والقضايا الملحة التي تواجهها، ومن الأمثلة على ذلك، مسألة تعزيز الشفافية في عمليات التحكيم”.

تعزيز التعاون بين IRCMAR وكلية الحقوق في أكدال

وفي سياق متصل، يشار أنه تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين IRCMAR (المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط – المشرق القانوني) وكلية الحقوق أكدال تهدف إلى “تعزيز الوساطة والتحكيم في المغرب، كما أنها جزء من مقاربة مشتركة لتطوير طرق بديلة لتسوية المنازعات، التي ازداد العمل بها في السنوات الأخيرة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي”.

ووفقاً لهذا الاتفاق، ولتصريح الادريسي للجريدة، فإن المركز تعهد مع كلية الحقوق في أكدال بـ “إجراء مختلف أنشطة التدريب والبحث والترويج للوساطة والتحكيم، وأن هناك مبادرات مخططة لتنظيم ندوات وورشات تدريبية للطلاب ومهنيي القانون والشركات، كما يركز جزء مهم من الاتفاقية على تطوير البحث الأكاديمي، مع تنفيذ برنامج تبادل الخبراء والمنشورات المشتركة”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تشمل “التركيز على توعية الجمهور بفوائد آليات التحكيم والوساطة التي تتم خارج نطاق القضاء، كما يمثل هذا التوقيع خطوة إضافية في التطور الديناميكي للأساليب البديلة لتسوية النزاعات التي طرحت في السنوات الأخيرة في المغرب، تحت دفع مشترك من السلطات العمومية والجهات الاقتصادية الفاعلة”.