معاد بودينة أفادت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، بأن المصالح الأمنية بالأمن الإقليمي لسلا، تشن هذه الأيام، حملة أمنية واسعة النطاق ضد الدراجات النارية “المعدلة”، وتلك التي يستغلها أصحابها خارج الإطار القانوني، تزامناً والحملة الأمنية الشاملة التي يقودها محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي حل بالمدينة قبل أيام على رأس تعزيزات شرطية من مختلف الوحدات.
وتستهدف هذه العملية الأمنية، وفقاً لذات المصادر، الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة، وأجهزة خاصة برفع سرعتها العادية، وكذا غير المتوفرة على اللوحات المعدنية والوثائق القانونية، لاسيما تلك الآسيوية الصنع، المعروفة برخصها وسهولة التنقل بها، سواء كانت ذات صنع صيني، أو تيواني، من قبيل “سانية”، “سي 50″، “ريبرو 33″، “دوكير”، “وكيمكو وسيم سامفوني”، أو “أوغبيت”، أو “فيديلتي” وغيرها، التي عرفت إقبالاً كبيراً وغير مسبوق؛ إضافة إلى تغريم السائقين غير مرتدي خوذة الحماية.
الحملة التي مكنت لحدود الساعة من حجز المئات من الدراجات المخالفة للقانون، العشرات كل يوم، وإحالتها على المحجز البلدي بالمدينة، يهدف من خلالها القائمون عليها، بحسب مصادر “بلادنا24“، إلى تجنيب السائقين، ومستعملي الطريق، حوادث السير القاتلة، خصوصاً بعد الانتشار المهول لهذه الدراجات النارية التي تعتبر اقتصادية من حيث الاستهلاك، وعملية في الشوارع المزدحمة. إلا أن الإقبال الكبير عليها، جعلها تُستعمل في أغراض أخرى مخالفة للقانون.
كما أن انتشار ظاهرة “التوصيل السريع” التي تقف في مقدمتها محلات “الفاست فود”، دفعت العديد من الشبان، إلى اقتناء هذا النوع من الدراجات الآسيوية لتوصيل أكلاتها، مقابل “قوت يومي”. الشيء الذي يجعل العديد منهم، يسوقون بسرعة جنونية و”استعراضية”، مستعملين هواتفهم النقالة خلال السياقة، غير آبهين بالتوقف أمام إشارات المرور، أو احترام أي بند من بنود قانون السير.
كما تهدف المصالح الأمنية المشرفة على الحملة، بالأمن الإقليمي لمدينة سلا، من خلال الأخيرة، إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية، بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون.
