حكم ثاني ينتصر لقاصرين مغاربة أعيدوا من سبتة بشكل “غير قانوني”

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الجمعة، حكما ثانيا، تؤكد فيه أن عودة القاصرين المغاربة إلى بلادهم من سبتة المحتلة صيف 2021، كانت “غير قانونية”؛ وفي هذا القرار، المطابق للقرار السابق الذي صدر مطلع هذا الأسبوع، حسم القضاة في ملف 12 قاصرا آخرين، أعيدوا إلى المغرب، مع “انتهاك حقوقهم الأساسية”.

ووفقاً لتقارير إسبانية، فإن هذه قضية مشابهة للقضية التي حكمت فيها المحكمة العليا قبل بضعة أيام، وهي تلك المتعلقة بالقاصرين الذين دخلوا إسبانيا عبر سبتة المحتلة في ماي من عام 2021، وتم إعادتهم إلى المغرب في شهر غشت من نفس السنة، دون أي نوع من الإجراءات الإدارية، فضلاً عن عدم دراسة وضعهم بالتفصيل، والنظر إلى حقوقهم الأساسية.

كما تضيف المصادر، أن هذا القرار الثاني، يتعلق بـ12 قاصرا مغربيا. وقالت المحكمة العليا في هذا السياق، إن هذا النوع من الإعادة “يجب أن يتوافق مع التشريع الإسباني وضماناته، ولا يمكن أن يستند فقط إلى الاتفاقية الإسبانية المغربية بشأن العودة المنسقة للقاصرين”.

فيما طلبت النيابة العامة الإسبانية، والجمعيات المشتكية، من القضاة الإداريين المختصين في هذا الملف، المصادقة على هذه العقوبة أمام السلطة التنفيذية المحلية.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *